تضمنت رؤية المملكة 2030 تحويل مركز الملك عبدالله المالي إلى منطقة خاصة ذات لوائح وإجراءات تنافسية، ومن بينها أن تكون منطقة مستثناة من تأشيرات الدخول ومربوطة بصالة الوصول في مطار الملك خالد الدولي مباشرة عن طريق قطار. ووفقا للرؤية سيتم العمل على إعادة ترتيب وتوزيع المساحات في المركز لزيادة النسب المخصصة للسكن والمناطق الخدمية مقابل المكاتب، وزيادة عدد الفنادق التي تحتاج إليها مدينة الرياض بشكل عام والمركز بشكل خاص. كما سيتم العمل على خلق بيئة متكاملة ومناسبة وجاذبة للعيش والعمل في المركز وسيكون المركز مقرا لصندوق الاستثمارات العامّة، أكبر صندوق سيادي في العالم، ما سيجعل منه بيئة جاذبة لكبريات الشركات المالية والاستثمارية وغيرها. وأشارت الرؤية إلى أن إعادة هيكلة المركز تأتي بسبب الارتفاع الكبير في التكلفة الفعلية للانشاء والتأخر في اكتمال التنفيذ بسبب تسليمه على مرحلة واحدة، إضافة إلى أنه سينتج عنه معروض مكتبي كبير يفوق الحاجة الفعلية لمدينة الرياض للسنوات العشر القادمة. وأوضحت أنه من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى استحالة تأجير المساحات المبنية والتي وصلت إلى 3 ملايين متر مربع بأسعار مقبولة، أو حتى الوصول إلى نسبة إشغال معقولة تحقق عوائد مجدية. تجدر الاشارة إلى أن المشروع مملوك بالكامل ل"المؤسسة العامة للتقاعد" ممثلة بذراعها الاستثمارية، شركة الاستثمارات الرائدة التي تقوم على إدارة وتنفيذ المشروع.