دعت وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم في مشروع لائحة حوكمة الشركات ومشروع الضوابط والإجراءات التنظيمية الخاصة بنظام الشركات، من خلال الموقعين الإلكترونيين للوزارة والهيئة، وذلك قبل نهاية يوم الخميس 19 من شهر شعبان 1437ه، الموافق 26 مايو 2016م. وأكدت الوزارة والهيئة سعي مشروع لائحة حوكمة الشركات إلى تحقيق الاستثمار الأمثل والأرشد لقدرات الشركات ومواردها عبر تهيئة بيئة عمل أساسها المسؤولية والرقابة والالتزام ومراعاة مبادئ الوضوح والشفافية في تحديد أهداف الشركة وخططها التجارية الاستراتيجية، وبيان حقوق كل كيان من كياناتها والتزاماته، إضافة إلى إدارة علاقتها بالموردين والممولين والمستهلكين وجهات الرقابة والأنشطة التي تزاولها. ويسهم مشروع لائحة حوكمة الشركات في التفاعل مع منظومة التشريعات الوطنية التي تعمل في إطارها الشركات وتتكامل معها لتحقيق أغراضها بفعالية ونزاهة، ولا تقتصر الفوائد التي تحققها الحوكمة على الشركات فحسب، بل تتجاوز آثارها الاقتصاد الوطني بشكل مباشر، بالنظر لدور استمرارية ونمو الشركات وفق قواعد الحوكمة في دفع عجلة الاقتصاد وزيادة الناتج المحلي الإجمالي. واعتنت اللائحة الجديدة في وضع ترتيبات حوكمة فعالة في الشركات المساهمة لضمان وضوح العلاقة بين المساهمين ومجلس إدارة الشركة من جهة، ومجلس الإدارة وفريق الإدارة التنفيذية من جهة أخرى، كما اهتمت بحقوق المساهمين في الشركات المساهمة، كالحق في المعاملة العادلة دون تمييز، والحصول على المعلومات بشفافية تمكنهم من ممارسة حقوقهم النظامية على أكمل وجه، إلى جانب اهتمامها بحقوق غيرهم من أصحاب المصالح في هذه الشركات. كما عنيت اللائحة بإيراد أحكام مفصلة عن تشكيل مجالس الإدارة في الشركات المساهمة ولجانها، واختصاصاتها، ومسؤولياتها، واجتماعاتها، وحقوق أعضائها وواجباتهم، وجاءت تلك الأحكام لتؤكد على مبدأ المشاركة الفعالة في اتخاذ القرار داخل مجالس الإدارة، حيث تقنن وبشكل صارم حالات تعارض المصالح بين أعضائها والشركة، وتقرر الصدق والأمانة، والعناية والاهتمام، مبدأً ومنهجاً لهذه المجالس.