أصدرت هيئة أسواق المال، أمس، تقريرها السنوي الـ 13 عن السنة المالية 2023/ 2024، الذي قدّم عرضاً شاملاً لمهام الهيئة المنفذة خلال تلك السنة المالية في مختلف مجالات عملها، كما عرض لرؤاها للسنوات المقبلة، وتحديداً ما تضمنته استراتيجيتها الثالثة للسنوات المالية 2023/ 2024 - 2026/ 2027. استحقاق قانوني ويعد إصدار الهيئة تقريرها السنوي «استحقاقاً قانونياً»، وفقاً للمادة 25 من قانون إنشائها رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته، التي نصت على أن «تقدم الهيئة للوزير المختص تقريراً سنوياً يرفع إلى مجلس الوزراء خلال 120 يوماً من نهاية كل سنة مالية حول أنشطتها، وأعمالها، وإنجازاتها في تطوير وتنمية السوق خلال السنة المنقضية، على أن يشتمل على حسابات الهيئة وتقرير مراقب الحسابات». واستجابة لذلك الاستحقاق القانوني، تصدر الهيئة سنوياً خلال المدة المحددة تقريراً شاملاً تعرض فيه لكل مهامها المنفذة وإنجازاتها المتحققة في مختلف مجالات عملها، التشريعية والتنظيمية والإشرافية والتوعوية، وتلك المتصلة بتنظيم وتطوير كل من بيئة عملها الداخلية، وتعاونها الخارجي، المحلي والإقليمي والدولي. وبدأ التقرير السنوي الـ 13 للهيئة، الذي قاربت صفحاته على 200 صفحة، بكلمة لرئيس مجلس مفوضيها، د. أحمد الملحم، أعقب ذلك التعريف برؤية الهيئة ورسالتها وأهدافها وقيمها المؤسسية وهيكلها التنظيمي، قبل أن يختتم التقرير بالبيانات المالية للهيئة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2024، وتقرير مراقب الحسابات المستقل، وتقريرٍ عن أداء بورصة الكويت للأوراق المالية خلال عام 2023. تعزيز بيئة عمل الهيئة الداخلي وتمكينها المؤسسي ونظام حوكمتها هي أدوات نجاحها في تحقيق أهدافها وبين هذا وذاك، عرض التقرير لمهام الهيئة المنجزة في 6 أبوابٍ رئيسية، بدءاً بأداء مجلس مفوضي الهيئة وأعمال أمانة السر، ثم تلك المتحققة في المجال الاستراتيجي، فالاستدامة ومساراتها، مروراً بمهام المجالس واللجان، وانتهاءً باستعراضٍ مفصل لإنجازات الهيئة المتحققة في مختلف مجالات عملها (القانوني، التنظيمي، الرقابي والإشرافي، التوعوي والإعلامي، وذاك المتصل بالتعاون الخارجي محلياً وإقليمياً ودولياً)، إضافة إلى عرض المهام المتحققة على صعيد بيئة عمل الهيئة الداخلية (الشؤون المالية والخزانة، التنظيم والتحديث التقني، الخدمات العامة). أما رؤى الهيئة وتوجهاتها، والتي تضمنتها مبادرات استراتيجيتها الراهنة للأعوام 2023/ 2024 - 2026/ 2027 فقد تضمنها باب مستقل. تعزيز التنمية عرض د. الملحم، في كلمته الافتتاحية، أبرز إنجازات الهيئة خلال السنة المالية الأخيرة، والتي تتوزع وفق ركائز استراتيجيتها الثالثة الحالية، المتمثلة بكل من تنمية أسواق المال، التعاون والتواصل، التمكين المؤسسي، والتي لا تقف مستهدفاتها - وفقاً للملحم- عند حدود ترقية سوق المال المحلي إلى مصاف الأسواق الناشئة المتطورة فحسب، بل يتخطى ذلك لاستهداف تعزيز التنمية الاقتصادية والمجتمعية، وتعزيز دور الهيئة على صعيد تحقيق رؤية دولة الكويت 2035. نستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إطار رؤية «الكويت 2035» وفي إطار الكلمة ذاتها، عرض الملحم لأبرز المبادرات الاستراتيجية التي بدأت الهيئة العمل في إطارها، كتلك المتعلقة بتحقيق الشمول المالي والتحول لاقتصادات وأسواق مال مستدامة، ووضع خريطة طريق للنهوض بالصناعة المالية الإسلامية في أسواق المال في الكويت، إضافةً إلى دراسة الآلية الاقتصادية لسوق شركات النمو والمتوسطة، وبحث جدوى إنشاء منصة جديدة لإدراج وتداول أسهم هذه النوعية من الشركات. وأكد أن نهج الهيئة المتعلق باعتبار تعزيز بيئة عملها الداخلية وتمكينها المؤسسي ونظام حوكمتها الذاتي هي أدواتها للنجاح في تحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية، مشيراً في هذا الصدد إلى ما بلغته من مستويات أهّلتها - للعام الرابع على التوالي - لتبوؤ صدارة ترتيب الجهات ذات الميزانية المستقلة المشمولة برقابة ديوان المحاسبة على صعيد استيفاء متطلبات الحوكمة، وحصولها أيضاً على شهادة ISO 22301 على صعيد استمرارية الأعمال. لغة الأرقام وقد تنوعت آلية عرض بيانات التقرير بين إيضاحٍ موجز للجوانب التي تقتضي ذلك، واعتماد لغة الأرقام لإيجاز ما تم تنفيذه من مهام وإنجازه من إنجازات في جوانب أخرى، ونوجز أبرز تلك الأرقام بالآتي: 872 موضوعاً تم إبداء الرأي القانوني بشأنها. • 216 قضية مسجلة خلال السنة المالية الأخيرة، ليبلغ عدد القضايا المسجلة لدى الهيئة 1788 قضية. - التحقيق في 161 مخالفة، والتقدم بـ 19 بلاغاً للنيابة العامة. • 63 نظام استثمار جماعي قائم في نهاية السنة المالية الأخيرة، بلغ إجمالي رأسمالها 2.064.629 ديناراً، كما بلغ إجمالي قيمة أصولها 2.526.041 ديناراً، وصافي قيمة أصولها 2.502.020 ديناراً. • منح 25 موافقة لزيادة رأس المال، و9 موافقات لتخفيض رأس المال، و12 طلباً لنشرات اكتتاب، إضافة إلى 150 موافقة لشراء أو بيع أسهم الشركات (الخزينة). • 5.958 محفظة استثمارية للأوراق المالية داخل الكويت في نهاية عام 2023 بقيمة سوقية 289.13.656.906 د.ك، و4.737 عميلاً للمحافظ الاستثمارية. • 6275 إعلاناً تمت متابعتها في بورصة الكويت، و24 تعقيباً على معلومة جوهرية، و87 حالة تداول غير اعتيادي، ومراجعة 247 إفصاحاً من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين، و1338 قائمة لأشخاص مطلعين تم تحديثها. • 71 شخصاً مرخصاً له، و232 نشاط أوراق مالية مرخصاً به. • بت 1182 طلب ترشح وتسجيل وإلغاء للمناصب والوظائف واجبة التسجيل لدى الهيئة. • الموافقة على إصدار أسهم ممتازة قابلة للتحويل لأسهم عادية، وهو الإصدار الأول من نوعه في الكويت منذ تأسيس الهيئة. • 275.000.000 د.ك القيمة الإجمالية للموافقات الصادرة لأدوات الدين التي منحتها الهيئة. • 43 عملية استحواذ واندماج نفذتها الهيئة منذ تأسيسها وحتى 31 مارس 2024 بلغت قيمتها 1.771.146.982 د.ك. • 359 بياناً وتقريراً مالياً ورقابياً تمت دراستها من قبل الهيئة، و97 مهمة تفتيش ميداني تم تنفيذها. • 18 ورشة عمل توعية تم تنفيذها، و10 حملات توعية، وإصدار 4 مطبوعات و4 أعداد من مجلة الهيئة التوعوية الإلكترونية، وبثّ 19 أنفوغرافاً و8 موشن غرافيك، و282 رسالة توعية عبر حسابات الهيئة على وسائل التواصل. وتتمنى الهيئة أن تكون بذلك قد حققت أهدافها المحددة بالقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته.