أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال المدير التنفيذي الدكتور أحمد الملحم اليوم الاثنين أن ركائز الهيئة لا تقف مستهدفاتها عند حدود ترقية سوق المال المحلي لمصاف الأسواق الناشئة المتطورة فحسب بل يتخطى ذلك لاستهداف تعزيز التنمية الاقتصادية المجتمعية وتعزيز دور الهيئة على صعيد تحقيق (رؤية كويت جديدة 2035). وقال الملحم في بيان صحفي بمناسبة إصدار التقرير السنوي للهيئة عن العام المالي (2023-2024) اليوم الاثنين إن إنجازات الهيئة خلال السنة المالية الأخيرة توزعت وفق ركائز استراتيجيتها الثالثة الحالية والمتمثلة في تنمية أسواق المال والتعاون والتواصل والتمكين المؤسسي واستهداف تعزيز التنمية الاقتصادية. واشار الى أبرز المبادرات الإستراتيجية التي بدأت الهيئة العمل في إطارها مثل تلك المتعلقة بتحقيق الشمول المالي والتحول لاقتصادات وأسواق مال مستدامة ووضع خارطة طريق للنهوض بالصناعة المالية الإسلامية في أسواق المال بالكويت اضافة الى دراسة الآلية الاقتصادية لسوق شركات النمو والمتوسطة وبحث جدوى إنشاء منصة جديدة لإدراج وتداول أسهم هذه النوعية من الشركات. وأكد الملحم نهج الهيئة المتعلق باعتبار تعزيز بيئة عملها الداخلية وتمكينها المؤسسي ونظام حوكمتها الذاتي هي أدواتها للنجاح في تحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية. وأوضح في هذا الصدد أن الهيئة بلغت مستويات أهلتها للعام الرابع على التوالي لتبوء صدارة ترتيب الجهات ذات الميزانية المستقلة المشمولة برقابة ديوان المحاسبة على صعيد استيفاء متطلبات الحوكمة وحصولها أيضا على شهادة (أيزو 22301) على صعيد استمرارية الأعمال. وأسست الهيئة في الكويت وفقا للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وهي تتولى تنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات الغير عادلة والمخالفة لقانون الهيئة. ويدعو القانون سالف الذكر أيضا إلى الإشراف على عمليات الدمج والاستحواذ والإفصاح كما تهدف الهيئة إلى توفير برامج توعوية عن أنشطة الأوراق المالية.