قفزت أرباح الدار العقارية الصافية (بعد الضريبة) 57% لتصل إلى 3.3 مليار درهم في النصف الأول، فيما سجلت الأرباح قبل الاستقطاعات 61% إلى 3.9 مليار درهم. أخبار ذات صلة مجمع «أثلون» من «الدار» يحصل على الشهادة البلاتينية للريادة في الطاقة الدار العقارية تُطلق برجاً مكتبياً على شارع الشيخ زايد وأكد بيان صادر اليوم عن الشركة أن الأرباح قبل الاستقطاعات بلغت ملياري درهم خلال الربع الثاني بنمو 42%، فيما صعدت الأرباح الصافية بعد الضريبة 37% إلى 1.8 مليار درهم. وشهدت مبيعات المشاريع التطويرية نمواً قوياً، محققة 14 مليار درهم خلال النصف الأول، بزيادة 21% على أساس سنوي، وجاء ذلك مدعوماً بالطلب القوي على المشاريع الجديدة والمخزون الحالي. واستمر الطلب القوي من المشترين الدوليين والمقيمين، حيث بلغت مشترياتهم 10.2 مليار درهم، أو ما يعادل 79% من مبيعات الدار في دولة الإمارات خلال النصف الأول. وقال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة الدار العقارية: «حافظ القطاع العقاري في دولة الإمارات على أسسه المتينة وقوة أدائه، بفضل استمرار الطلب الكبير من جانب المشترين والاهتمام المتزايد للمستثمرين الدوليين، مما انعكس بشكل إيجابي على الأداء المالي والتشغيلي للدار خلال النصف الأول من عام 2024. كما ساهم استمرار نمو الاقتصاد الوطني وبيئة الأعمال المحفزة والسياسات الداعمة للنمو في ترسيخ مكانة الدولة وجهةً رائدةً للشركات العالمية ورواد الأعمال ورؤوس الأموال. وتساهم الدار بشكلٍ محوري في إثراء مسيرة التنمية والازدهار في الدولة بتوفيرها وجهات عيش استثنائية، ومساهمتها الفاعلة في تطوير البنية التحتية التجارية واللوجستية اللازمة لتلبية الطلب المتزايد على الأصول العقارية عالية الجودة. كما ويدعم كلٍّ من الوضع المالي القوي للمجموعة وخبرتها الفنية الواسعة التزام الدار بمواصلة دورها الريادي في عملية التحول الاقتصادي المستدام في دولة الإمارات، واغتنام الفرص المتميزة في السوق لتحقيق نمو وقيمة مستدامة على المدى الطويل للمساهمين وجميع الأطراف ذات الصلة». بدوره، قال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية: «يعكس الأداء الاستثنائي للدار خلال النصف الأول من عام 2024 كفاءة وفعالية نموذج أعمالنا المتنوع، وقوة علامتنا التجارية، والبيئة التشغيلية الإيجابية في دولة الإمارات. كما نشهد توسعاً كبيراً في قاعدة عملائنا بالاستفادة من جاذبية الدولة للمستثمرين الدوليين، حيث بلغت نسبة مبيعات عقاراتنا السكنية للمشترين الدوليين والمقيمين في دولة الإمارات 79%. وفي الوقت ذاته، تواصل محفظتنا الاستثمارية نموها في ظل الظروف الاقتصادية المواتية والمدفوعة باستحواذات الدار الاستراتيجية خلال السنوات القليلة الماضية. ونمضي اليوم بكامل طاقاتنا نحو مرحلة جديدة من الفرص الواعدة التي نتطلع لاغتنامها في ظل النمو والتوسع غير المسبوق الذي تشهده المجموعة».