أصدرت وزارة التجارة والصناعة، عدداً من التعاميم وفقاً لنظام الشركات الحالي بشأن حماية حقوق أقلية المساهمين لرفع مستوى تنافسية البيئة الاستثمارية، وذلك انطلاقاً من حرصها على تحسين مؤشرات التنافسية، وتطبيق مبادئ الحوكمة وأفضل الممارسات لرفع مستوى الشفافية والإفصاح للشركات العاملة بالمملكة. وتضمنت خطوة الوزارة أربعة تعاميم، نص الأول على توجيه جميع الشركات المساهمة الخاص بإفصاح أعضاء مجالس الإدارات بالشركات المساهمة للمجلس عمّا لهم من مصالح شخصية في الأعمال والعقود التي تتمّ لحساب الشركة، وعدم الاشتراك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة، أو الاتّجار في أحد فروع النشاط الذي تزاوله إلا بعد الحصول على ترخيص من الجمعية للشركة. بينما وجّه التعميم الثاني جميع الشركات المساهمة الخاص بدراسة الضوابط المعتمدة في تشكيل مجالس إدارات الشركات المساهمة حول الرغبة في أن تشكل مجالس إدارة الشركات من أناسٍ تتوافر فيهم شروط الخبرة والكفاية والأمانة. فيما نص التعميم الثالث على مطالبة جميع الشركات ذات المسؤولية المحدودة الخاص بصرف الأرباح التي يتقرر توزيعها في جمعية الشركاء. أما التعميم الرابع فطالب جميع الشركات ذات المسؤولية المحدودة الخاص بدعوة الشركاء لحضور اجتماع جمعية الشركاء، وتسليم الدعوة للشركاء قبل الموعد المحدد لانعقاد الاجتماع بـ (30) يوماً على الأقل. يذكر أن تطبيق نظام الشركات الجديد سيبدأ العمل به يوم الاثنين المقبل، وسيتبع ذلك إعداد اللوائح التنفيذية شاملةً جميع التعاميم التي ستسهم في تعزيز مستوى البيئة التنافسية بالمملكة.