صحار- الرؤية افتتح بنك ظفار فرعين في ولاية صحار، أحدهما في ميناء صحار داخل المنطقة الحرة، والآخر بجانب الكورنيش، وذلك انطلاقا من حرصه على توثيق علاقته بزبائنه وتوفير أفضل الخدمات المصرفية لكافة شرائح المجتمع. ويقدم بنك ظفار عبر افتتاحه هذين الفرعين خدماته لكافة الزبائن، وخاصة الشركات الكبرى متعددة الجنسيات، وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة داخل المنطقة الحرة، وذلك في ظل اهتمام سلطنة عمان بجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتحقيق الانتعاش الاقتصادي والدفع بعجلة النمو في كافة القطاعات وخاصة قطاع الطاقة والصناعة واللوجستيات والسياحة وغيرها. وقد رعى حفل افتتاح فرع ميناء صحار علي بن حسين اليماني نائب الرئيس التنفيذي لميناء صحار، بينما رعى حفل افتتاح فرع الكورنيش سعادة عبدالله بن علي البلوشي عضو مجلس الشورى ممثل ولاية صحار. ويلتزم بنك ظفار بتقديم حلول مصرفية متخصصة لكافة شرائح المجتمع مثل النساء والشباب والأطفال والقاصرين وفئات الدخل المرتفع خاصة حاملي بطاقات الريادة والرفعة. ودشن البنك مؤخرا الخدمات المصرفية المتخصصة لخدمة أصحاب الثروات ورجال الأعمال وعائلاتهم عبر تقديم حلول مصرفية لرعاية وتنمية ثرواتهم بطريقة آمنة وحكيمة وبسرية تامة، مثل الحلول الاستثمارية التي يديرها فريق مختص من مديري العلاقات المتخصصين والخبراء والمستشارون في هذا المجال، فضلا عن الدخول في شراكات عالمية للوصول إلى الاستثمارات في مختلف الدول عبر صناديق الاستثمار المشتركة والسندات والأسهم المحلية والدولية. أما مركز خدمات مكتب أعمال العائلة وهي إحدى المزايا الفريدة التي يقدمها البنك تجاه زبائنه من الأثرياء، فيقوم بدور فعال في تطوير الخطط المالية الشاملة التي تضمن الحفاظ على الثروات والتخطيط العقاري وتنمية الاستثمارات الاستراتيجية. ويقدم بنك ظفار عبر تطبيق الهاتف النقال مجموعة واسعة من المزايا التي تتيح للزبائن إدارة حساباتهم، والبقاء على اطلاع على أنشطتهم المالية بسهولة في أي وقت ومكان مثل دفع الفواتير، والتحويلات المالية الفورية أثناء تواجدهم داخل سلطنة عمان. وبافتتاح هذين الفرعين، يصل عدد فروع بنك ظفار وظفار الإسلامي حوالي 126 فرعا، متوزعة في جميع محافظات سلطنة عمان، فضلا عن 360 جهازا للصراف الآلي وأجهزة الإيداع النقدي التي تعمل على مدار الساعة. ويعد بنك ظفار ثاني أكبر بنك في سلطنة عمان من حيث عدد الفروع، وأول بنك في عُمان والشرق الأوسط قام بتطبيق تقنية إعادة تدوير النقد.