بدأت تظهر بوضوح، الحاجة إلى إيجاد أدوات وآليات للتمويل، تأخذ في الاعتبار إدارة مستويات التضخم الحالية والمتوقعة وضبط مسارات السوق، والحد من التقلّبات والمضاربات والممارسات المضرّة، فضلاً عن حاجة الأفراد والمؤسسات للتمويل العقاري كل وفق قدرته وأهدافه وتوقعاته. ويُعزى ذلك إلى تعدد مصادر التمويل العقاري وأنواعه وأحجامه وفئاته والتطور الحاصل على صيغه وشروطه. ورأت شركة «المزايا القابضة» في تقرير أسبوعي، أن أدوات التمويل الإسلامي «باتت حالياً أكثر قدرة وجاهزة للتعامل بكفاءة مع تحديات السوق العقارية وتعقيداتها وتطوراتها المتسارعة». إذ أن مؤسسات التمويل الإسلامي «تركّز على إدارة الاستثمار بدلاً من إدارة الإقراض، وكذلك من التركيز على الضمانات إلى الجدوى الاقتصادية للمشاريع بدلاً من التمويل. فيما ينصب اهتمامها نحو تشجيع الادخار والاستثمار بدلاً من الحصول على الفوائد. في حين يمتد التمويل الإسلامي بعيداً ليصل إلى دور المستثمر والمستشار الاقتصادي لزبائنه من الشركات والأفراد في الفترة التي تسبق التمويل وبعده». وأشار التقرير إلى أن التمويل العقاري «يحتاج إلى رفع مستوى المنافسة وإيجاد مزيد من قنوات التمويل الإسلامية إلى جانب المصارف التقليدية والإسلامية، ما يصب في مصلحة طالبي التمويل وتسهيل الحصول عليه. كما سيساهم التمويل العقاري الإسلامي في دعم موجة الانتعاش الحالية في القطاع العقاري وزيادة درجة المنافسة بين الجهات التمويلية، ما يفيد المقترضين من الأفراد لشراء الوحدات السكنية الخاصة بهم، فضلاً عن الحد من ارتفاع الأسعار». ولفت إلى أن الأزمات الإسكانية في دول المنطقة «تزداد تعقيداً مع مرور الزمن وتحمل دائماً زيادة في الأسعار وصعوبات كثيرة في الحصول على تمويل، إضافة إلى تحديات تتعلق بتوافر الأراضي المخصصة لبناء المساكن». وتشكل أدوات التمويل الإسلامية «حلاً مجدياً لهذا القطاع من خلال رفع مستويات التمويل السكني وفق مبادئ الشريعة الإسلامية». وتشير تطورات سوق التمويل إلى أن قنوات التمويل الإسلامي «جاهزة للمشاركة في مشاريع التنمية الشاملة في دول المنطقة، ويقدّر حجم الأصول الإسلامية بـ 1.8 تريليون دولار نهاية عام 2013. فيما يُتوقع نموها السنوي بـ 12.5 في المئة، وبلوغها 6.5 تريليون دولار بحلول عام 2020». في وقت يدعم هذه التقديرات «استحواذ دول مجلس التعاون على أكبر المشاريع على مستوى المنطقة ما يفسح في المجال وفي شكل واسع لتأسيس مصارف ومؤسسات إسلامية جديدة، إذ يصل عدد المؤسسات المالية العاملة وفق أنظمة عمل التمويل الإسلامي إلى 600 حول العالم». وأوضح التقرير أن مؤشرات السوق الاقتصادية والمالية تفيد بأن التمويل الإسلامي «يلقى رواجاً وطلباً متزايداً نظراًَ إلى ما يقدمه هذا النموذج من التمويل من دعم للنشاطات الاقتصادية وتأمين حاجات كثيرة للمجتمع». وأكد أن لدى أنظمة التمويل الإسلامية «القدرة على لعب أدوار مهمة في توفير مصدر التمويل والمشاركة في المشاريع الكبرى، لأن العقود الخاصة بالمشاريع المخطط لها في دول المنطقة تتجاوز 225 بليون دولار، بالتالي فإن فرصة التمويل الإسلامي للاستحواذ على حصة متصاعدة من مشاريع التنمية هي في أفضل حالاتها حالياً». ولاحظ تقرير «المزايا» أن صيغ التمويل الإسلامي «نجحت في تمويل الاستثمارات الخاصة في البنية التحتية التي تنفّذها دول المنطقة». واستناداً إلى تحليل لـ «ستاندرد أند بورز»، تمكّنت المصارف الإسلامية الخليجية من «النمو بمعدل يزيد على ذلك المسجل في المصارف التقليدية بين عامي 2009 و2012. كما ازدادت أصولها أكثر من 17 في المئة مقارنة بنمو حققته المصارف التقليدية وبلغ 8 في المئة. وارتفعت أيضاً قيمة محافظ قروضها بنسبة 18.2 في المئة وودائعها بنحو 20 في المئة». وأفاد بأن «قوة دعم حكومات المنطقة وحكامها لنظام التمويل الإسلامي وتشجيعه، كما قبوله على مستوى المجتمعات الخليجية، سيشكل حاضنة للنمو والاستمرار، وسيمهد لنجاح متواصل نظراً إلى قدرة الأطراف على توجيه النشاطات والاستثمارات في اتجاه المصارف الإسلامية. يُضاف إلى ذلك تطوير التشريعات والأنظمة الضامنة لنمو مصادر التمويل المعتمدة الصيغ الإسلامية في التمويل المتوسط والطويل الأجل». وأعلنت «المزايا» أن الأزمة العالمية «أتاحت الفرصة للتمويل الإسلامي ليستحوذ على حصص متزايدة في سوق التمويل لدى دول المنطقة ويقدم نماذج بديلة للتمويل التقليدي، إذ أثبت أنه الأقل خطورة على النظام المالي والاقتصادي». وأكد التقرير أن فرص التمويل الإسلامية على كل القطاعات الاقتصادية «تعكس تطوراً كبيراً حالياً، فيما تشكل الصكوك أكثر الصيغ والنماذج اتساعاً في التمويل الإسلامي، إذ تحظى برواج من جهة وقدرة على تلبية متطلبات الصناعة من جهة أخرى». وتوقع «ستاندر أند بورز» أن يتجاوز إصدار الصكوك الإسلامية «100 بليون دولار نهاية عام 2013». ولم تستبعد دراسة حديثه «نمو الطلب على الصكوك الإسلامية واستمرار الطلب أعلى من العرض بفارق كبير، وبلوغ حجم سوق الصكوك المصدرة 749 بليون دولار بحلول عام 2018». وشدد التقرير على أن تطورات السوق العقارية «تحتم ضرورة وجود تشريعات وقوانين متطورة ومرنة لصيغ التمويل العقاري الإسلامي تكون قادرة على مجاراة الظروف المحيطة والتأثير الإيجابي فيها. فيما يقع على عاتق قطاع الصيرفة الإسلامية وضع معايير لصيغ التمويل الإسلامي تبقيها أكثر جاذبية للمستثمرين الحاليين والمحتملين، وإيجاد الأدوات الحافزة لنمو صناعة الاستثمار الإسلامي وفتح أسواق استثمار إسلامية مرنة ودينامية وقادرة على تسهيل الحركة الرأسمالية والتجارية». ومن شأن التوسع في التمويل العقاري الإسلامي «زيادة فرص نجاح المشاريع الممولة واستقرار السوق العقارية ورفع معدلات المنفعة للأطراف المعنيين، ولا بدّ من الأخذ في الاعتبار مستوى المنافسة على الفرص الاستثمارية والمشاريع بين النظامين التقليدي والإسلامي التي تشتد يوماً بعد آخر في منطقة تستقطب ما يزيد على 63 في المئة من التمويل الإسلامي».