بعد تسع سنوات من الصراع، لا يزال اليمن واحداً من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم. ويزيد التدهور الاقتصادي من عمق هذه الأزمة مع تراجع حجم الدعم الدولي لخطة الاستجابة الإنسانية للعام الحالي والبالغة 2.7 مليار دولار. وفي حين يحتاج أكثر من نصف سكان البلاد، أي 18.2 مليون شخص، إلى المساعدة الإنسانية هذا العام، فإنهم وفق أحدث تقرير لصندوق الأمم المتحدة للسكان يواجهون وطأة الصراع والنزوح ومخاوف الحماية وتغير المناخ والتدهور الاقتصادي. وخلال فترة الصراع هذه، استمر اقتصاد اليمن في التدهور وانكمش ناتجه المحلي الإجمالي بأكثر من النصف. ووجد تحليل حديث أجراه البنك الدولي أن الناتج المحلي الإجمالي انكمش بشكل أكبر خلال العام الماضي. وأدى هذا إلى ترك الغالبية العظمى من اليمنيين يعيشون في فقر مدقع، ويكافحون انعدام الأمن الغذائي، ويواجهون تحديات مروعة في الوصول إلى التعليم الأساسي والرعاية الصحية. ارتفاع الأسعار وفي ظل هذه الأوضاع أصبحت أسعار المواد الغذائية المرتفعة بالفعل بعيدة المنال بالنسبة لملايين الأشخاص. وهو ما يثير قلق المنظمات الإغاثية، حيث من المتوقع أن يحتاج ما يقدر بنحو 2.7 مليون امرأة حامل ومرضعة إلى العلاج من سوء التغذية الحاد. في حين يقدم مرفق واحد من بين كل خمسة مرافق عاملة خدمات صحة الأم والطفل، ما يسلط الضوء على الحاجة الملحة إلى زيادة القدرة على الرعاية الصحية. وتظهر بيانات الأمم المتحدة أن تصاعد العنف والأحداث الجوية القاسية أدت إلى نزوح أكثر من 75600 شخص منذ بداية العام الحالي. وقدمت آلية الاستجابة السريعة التابعة للأمم المتحدة للسكان بالتعاون مع «اليونيسف» وبرنامج الأغذية العالمي والشركاء المحليين، إغاثة طارئة لـ96 في المئة من النازحين في 18 محافظة متضررة. وطبقاً لأحدث البيانات فإن هناك 18.2 مليوناً بحاجة إلى مساعدة إنسانية و17.6 مليوناً بحاجة ماسة، و17.8 مليوناً بحاجة إلى مساعدة صحية و16.4 مليوناً غير آمنين غذائياً، و4.5 ملايين نازح داخلياً، و2.7 مليون نساء حوامل ومرضعات يعانين من سوء التغذية. اقرأ أيضاً: الإمارات ترحب بإعلان المبعوث الأممي الخاص عن الاتفاق في اليمن بشأن البنوك والخطوط الجوية تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App