كشفت مصادر ديبلوماسية لـ «الحياة» نية الفريق الديبلوماسي المصري في السعودية إعداد قائمة بأسماء دعاة سعوديين «يحرضون ويبثون الفرقة بين أفراد الشعب المصري من خلال مواقع التواصل الاجتماعي»، تمهيداً لمنعهم من دخول الأراضي المصرية. وأوضحت أن الخطوة تأتي «بعد استمرار هؤلاء الدعاة في اتباع أسلوب التحريض ضد الحكومة الموقتة، وبث الفتنة بين أفراد الشعب»، معتبرة أن هؤلاء «يسيرون على النهج الإرهابي لجماعة الإخوان المسلمين في استخدام الدين لأغراض سياسية كتحريم الاستفتاء على الدستور». وأكد القنصل المصري في جدة عادل الألفي حرص حكومة بلاده على «التصدي لكل ما يمس السلم الاجتماعي في مصر». وقال لـ «الحياة» إن «الدولة تحارب أي خطاب تحريضي يبث الفتنة بين المصريين»، مؤكداً حق حكومة بلاده في «حماية شعبها ودولتها الحديثة في إطار القانون، ومن يحاول أن يكدر السلم أو الأمن العام في مصر سنطبق القانون عليه، وسنمنعه من إثارة الفتن والمشاكل». وقال إن «الأصوات التي تنتقد العمل السياسي في مصر جاءت بعد الحرية التي ارتضاها المصريون في العمل السياسي، ولكن إذا أدى هذا التعبير إلى تحريض أو مخالفة القانون فسنقف في وجهه. بالقطع ستتمسك الدولة بتطبيق القانون ضد أي شخص، وستواجه الدولة ما يشكل خطورة على المجتمع». وأضاف: «إذا حدثت أفعال تشكل خطراً على أمن المجتمع، فأجهزة الدولة لن تسكت. وبعد ثورة 30 حزيران (يونيو) ازداد الوعي المصري، وانتهت العهود التي كان الشعب يستسلم فيها لقيادات غير شريفة. من حقنا أن نحمي الشعب والدولة الحديثة في إطار القانون». ووصف الإقبال على التصويت في الاستفتاء على مشروع الدستور في السعودية بـ «المعقول»، مضيفاً: «استبعدنا التصويت بالبريد الذي سُمح به العام الماضي لأنه كان يؤدي إلى نتائج مضللة وغير حقيقية... استفدنا من الاستحقاقات الماضية كالانتخابات والاستفتاءات، ولمسنا حرص المواطنين على الإدلاء بأصواتهم. كلهم متحمسون للمشاركة في عملية بناء مصر الحديثة». وأقر بتأثير الإشاعات في نسبة الحضور، لكنه أضاف أن «التأثير ليس كبيراً». وانتشرت إشاعة عن وجود قنبلة في القنصلية المصرية في جدة، إضافة إلى إشاعة إرجاء الاستفتاء، كما انتشرت الجمعة الماضي إشاعة بأن سيولاً قوية ضربت محافظة جدة. وقال: «في العام الماضي سمح باستثناءات في الاستحقاقات الانتخابية كان من الممكن أن تعرض العملية للبطلان، كالسماح بالاستفتاء بصورة البطاقة أو جواز السفر، لكن هذا العام وُجِد إصرار على تطبيق القانون بأصل الوثائق وهذا أثر قليلاً في الحضور». وأعلنت السفارة المصرية في الرياض في بيان أمس تجاوز عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية في السعودية 20 ألف ناخب بنهاية اليوم الرابع لعملية التصويت التي انتهت مساء أمس، لتبدأ بعد ذلك عملية فرز الأصوات. وتجاوز عدد المصوتين في الرياض 11 ألفاً، فيما سجلت القنصلية في جدة مشاركة 9500 ناخب.