اعتبرت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني اليوم (الثلثاء) أن إعفاء الأتراك من التأشيرات لدخول الاتحاد الأوروبي لن يتم «إلا بعد تطبيق كل المعايير»، في إشارة الى ضمان صحة وثائق الهوية واحترام الحقوق الأساسية. وقالت موغيريني إنها على «اقتناع بأن التفاوض على انضمام تركيا الى الاتحاد الأوروبي هو الوسيلة الوحيدة لمساعدتها في تحديث مؤسسات الدولة واحترام الحقوق الأساسية». وأضافت أنه في ما يتعلق «بحرية التنقل، سيتم ذلك فقط عندما يتم تطبيق كل المعايير، كما هي الحال مع كل الدول التي نتفاوض معها حول حرية تنقل المواطنين لفترة محدودة»، مشيرة الى اتفاقات تمت مع جورجيا وأوكرانيا، موضحة أن «هناك معايير دقيقة جداً وإجرائية جداً يجب انفاذها، وتدقيق صارم جداً». واعتبرت تركيا إعفاء مواطنيها من التأشيرات شرطاً لتطبيق الاتفاق المثير للجدل المتعلق بالمهاجرين مع الاتحاد الأوروبي. ويتعين عليها للحصول على الإعفاء تطبيق 72 معياراً تبدأ بضمان أمن وثائق الهوية الى احترام الحقوق الأساسية مروراً باعتماد سياسة التأشيرات التي تطبقها دول الاتحاد الأوروبي مع دول خارج الاتحاد. وفي شأن استئناف مفاوضات الانضمام قالت موغيريني إنها "الوسيلة الوحيدة لمساعدة تركيا في تحديث دولتها واحترام الحقوق الاساسية بما فيها حرية التعبير وحرية التجمع وحرية خوض المناقشات الواسعة، وعلى سبيل المثال حول ضرورة استئناف عملية السلام مع الاكراد». وتابعت أن تركيا «بلد نتحدث معه عن كل شيء، بما في ذلك الحوكمة، ودولة القانون»، موضحةً أن تركيا تطمح إلى دخول الاتحاد الأوروبي «لكننا بعيدون عن ذلك. هذا يتوقف على المفاوضات».