استدعت إيران اليوم (الثلثاء)، السفير السويسري الذي يتولى شؤون مصالح الولايات المتحدة في البلاد، لشجب حكم للمحكمة العليا الأميركية القاضي بتوزيع أصول إيرانية مجمدة بقيمة بليوني دولار تقريباً، على أسر أميركيين قتلوا في هجمات ألقي اللوم فيها على طهران. ووصفت إيران الحكم بأنه سرقة وهددت أمس بمقاضاة الولايات المتحدة أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي لمنع توزيع المال. ونقلت «وكالة العمال الإيرانية»، شبه الرسمية، عن وزارة الخارجية قولها إنه «تم توضيح اعتراض إيران الشديد على الحكم أثناء الاجتماع بين مسؤول إيراني والمبعوث السويسري. وأكد المسؤول الإيراني أن الحكم يتعارض مع القوانين الدولية والاتفاقات الثنائية». وتمثل السفارة السويسرية المصالح الأميركية في إيران، لعدم وجود بعثة للولايات المتحدة هناك منذ قيام الثورة الإسلامية الإيرانية العام 1979 واحتجاز 52 أميركياً رهائن لمدة 444 يوماً. وقضت المحكمة العليا الأميركية بأن الكونغرس لم يتعد على سلطة القضاء عندما أصدر في 2012 قانوناً ينص على أن الأموال المجمدة يجب أن تنفق في تنفيذ حكم بالتعويض قيمته 2.65 بليون دولار أصدرته محكمة اتحادية أميركية العام 2007 لمصلحة الأسر الأميركية. ومن بين المتأثرين بالحكم أسر 241 جندياً أميركياً قتلوا في هجمات بشاحنات ملغومة على ثكنات تابعة لمشاة البحرية الأميركية في بيروت في تشرين الأول (أكتوبر) 1983. ويقول منتقدون محافظون للرئيس الإيراني حسن روحاني إن الحكم يظهر عداء الولايات المتحدة المستمر لإيران على رغم الاتفاق النووي التاريخي بين طهران والقوى الكبرى الست العام الماضي. ويأمل الحلفاء المعتدلون لروحاني في علاقات أفضل بين طهران وواشنطن بعد الاتفاق النووي ورفع العقوبات في كانون الثاني (يناير) في مقابل فرض قيود على برنامج إيران النووي.