رفع البنك المركزي الياباني سعر الفائدة القياسي إلى نحو 0.25٪ من نطاقه السابق من 0٪ إلى 0.1٪ وحدد خطته لتقليص برنامج شراء السندات. لكن بنك اليابان قال إنه يتوقع أن تظل أسعار الفائدة الحقيقية "سلبية بشكل كبير"، مضيفًا أن "الظروف المالية التيسيرية ستستمر في دعم النشاط الاقتصادي بقوة". يتوقع البنك المركزي أن يصل معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية الطازجة، إلى 2.5٪ بحلول نهاية السنة المالية 2024، و"نحو 2٪" للسنوات المالية 2025 و2026. وقال بنك اليابان إنه سيستمر في رفع سعر الفائدة وتعديل درجة التيسير النقدي، على افتراض تحقيق توقعاته الاقتصادية. تبدأ السنة المالية اليابانية من الأول من أبريل وتنتهي في الحادي والثلاثين من مارس، مما يعني أن السنة المالية 2024 ستنتهي في مارس 2025. وقال بنك اليابان إنه سيقلص المشتريات الشهرية المباشرة لسندات الحكومة اليابانية إلى نحو 3 تريليون ين (19.64 مليار دولار) شهريًا في الربع من يناير إلى مارس 2026. واعتبارًا من إصداره في مارس، قال البنك إن مشتريات السندات الحكومية اليابانية بلغت نحو 6 تريليون ين شهريًا. وأضاف بنك اليابان أنه من المقرر الآن خفض المبلغ بنحو 400 مليار ين لكل ربع سنة، مما سيؤدي إلى انخفاض إجمالي حيازات السندات الحكومية اليابانية بنحو 7٪ إلى 8٪ بحلول السنة المالية 2026. وتبلغ حيازات بنك اليابان من السندات الحكومية اليابانية حاليًا 579 تريليون ين اعتبارًا من 19 يوليو، وفقًا لحسابات CNBC. ومع ذلك، أكد البنك المركزي أنه سيكون مرنًا في هذه الخطة وسيجري تقييمًا مؤقتًا لخطة التخفيض في اجتماع يونيو 2025. "سيقوم البنك باستجابات سريعة، على سبيل المثال، من خلال زيادة حجم مشتريات السندات الحكومية اليابانية"، وأضاف أنه "مستعد لتعديل الخطة في اجتماعات السياسة النقدية، إذا لزم الأمر".