تباينت آراء أعضاء مجلس الشورى نحو قيام وزارة الإسكان بدورها في توفير السكن للمواطنين. وفيما اعتبر العضو سعود الشمري ان الدولة غير ملزمة بتقديم سكن لكل مواطن، قال نظيره الأمير خالد آل سعود «يعتصر قلبي من الألم والحسرة لأن وزارة الاسكان عاجزة عن القيام بمهمتها الوحيدة وهي توفير السكن للمواطنين». تعليقاً على تقرير وزارة الإسكان للعام المالي ١٤٣٥-١٤٣٦هـ. وأعاد ذلك إلى عدم الوفاء بالمتطلبات التي قال إنها «طال انتظارها»، على رغم الموازنة الضخمة التي خصصت لذلك وسنين الانتظار، مستعرضاً تاريخ بياناتها المالية منذ أن كانت هيئة، إلا أنها بحسب تعبيره «لم تقدم للمجتمع أي إنجاز». فيما أكد عضو المجلس سعود الشمري، أن الدولة ليست ملزمة بتقديم سكن لكل مواطن، والحق في السكن ليس من الحقوق الدستورية، مستدركاً: «إن ملكية المواطنين بالطبع تحقق الاستقرار السياسي للدولة». وأشار إلى أن نسبة تملك المواطنين للسكن تبلغ 47 في المئة، لافتاً إلى أن الرؤية الجديدة للمملكة أوضحت أن هدفها المحافظة على هذه النسبة ورفعها بمقدار لا يقل عن 5 في المئة خلال 2020.