أكدت تركيا تمسكها ببند إعفاء مواطنيها من تأشيرة دخول أوروبا، كشرط أساس لتطبيق الاتفاق المثير للجدل المبرم مع الاتحاد الأوروبي بشأن المهاجرين. وقال رئيس الوزراء التركي، أحمد داود أوغلو، في غازي عنتاب إن إعفاء الأتراك من تأشيرة الدخول لأوروبا، وهو التزام نص عليه اتفاق بين أنقرة والاتحاد حول المهاجرين، ويمثل أهمية "حيوية" بالنسبة إلى تركيا. وأضاف أوغلو في مؤتمر صحفي، مشترك مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي زارت في وقت سابق، مخيما للاجئين السوريين في المنطقة يرافقها رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك والمفوض الأوروبي فرانز تيمرمانز، "أن مسألة الإعفاء من تأشيرة الدخول حيوية بالنسبة إلى تركيا". وقال توسك إن تركيا هي أفضل مثال للعالم بشأن كيفية تعاملنا مع اللاجئين، وذلك رغم انتقادات الكثير من المنظمات غير الحكومية لها. وكانت تركيا تعهدت في مارس الماضي بقبول عودة جميع المهاجرين غير الشرعيين الذين يدخلون اليونان بشكل غير شرعي. وتنص الخطة أيضا على أنه في مقابل كل سوري يعاد إلى تركيا يتم قبول سوري آخر في بلد أوروبي في حدود 72 ألف شخص. وقبل الأوروبيون لقاء ذلك تقديم ما يصل إلى ستة مليارات يورو لتركيا، وإحياء مباحثات انضمامها للاتحاد الأوروبي وتسريع عملية إعفاء الأتراك من التأشيرة إلى دول الاتحاد الأوروبي. تقرير 4 مايو صعدت أنقرة التي وعدت 79 مليون تركي بإعفائهم من التأشيرة بحلول نهاية يونيو القادم، لهجتها مهددة بعدم احترام الاتفاق إذا خالفوا الأوروبيين التزاماتهم. وقالت المفوضية الأوروبية إنها ستقدم تقريرا حول الموضوع في 4 مايو المقبل، وهو ما ينتظره منتقدو الاتفاق الذين يقولون إن بروكسل تخلت عن قيمها إرضاء لتركيا. وأعلنت المفوضية الأوروبية أنه منذ بدء تنفيذ الاتفاق الأوروبي التركي في 4 أبريل الجاري، تمت إعادة 325 مهاجرا إلى تركيا بعد أن كانوا وصلوا إلى اليونان عقب إبرام الاتفاق في 20 مارس الماضي، فيما جرى إيواء 103 لاجئين سوريين في الاتحاد الأوروبي. وأكدت أنقرة تراجع عدد المهاجرين الوافدين على الجزر اليونانية. وفيما قالت منظمة العفو الدولية إن تركيا ليست بلدا آمنا للاجئين، متهمة إياها بطرد عشرات الأشخاص إلى سورية، أكد أوغلو مجددا "أنه لم يتم طرد أي سوري من تركيا إلى سورية ضد رغبته".