أيدت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان الثلثاء دعوى رفعها ضد أنقرة 203 اتراك من الطائفة العلوية بسبب عدم اعتراف الحكومة التركية قانونيا بهذه الطائفة وحرمان أتباعها من الحصول على خدمات دينية عامة كما يريدون. ودانت المحكمة تركيا، معتبرة ان العلويين في هذا البلد هم ضحايا "اختلاف في المعاملة لا مبرر موضوعيا او عقلانيا له". وفي دعواهم التي تقدموا بها في 2010 امام المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان ومقرها ستراسبورغ طالب المدعون بأن تعترف انقرة بطائفتهم وأن توفر لهم خدمات دينية تلائمهم لان الخدمات المتاحة امامهم هي على حد قولهم مخصصة حصرا للمسلمين السنة الذين يشكلون اغلبية في هذا البلد. كما طالب المدعون بأن يترافق اعتراف انقرة بطائفتهم اعترافها بأئمة "بيوت الجمع" كموظفين حكوميين على غرار ما تفعل مع ائمة المساجد السنية، وان تمنح دور عبادتهم مساعدات حكومية على غرار ما تفعل مع المساجد السنية. وجاء في حيثيات الحكم ان انقرة رفضت طلب المدعين بذريعة انها تعتبر الطائفة العلوية تيارا دينيا "اشبه بالطرق الصوفية". وصدر الحكم عن "الغرفة الكبرى" في المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان وهي اعلى درجات المحكمة وقرارتها مبرمة ونهائية ولا تقبل اي طريق من طرق المراجعة. واضافت المحكمة ان ما تقوم به تركيا هو "تدخل في حق المدعين في حرية المعتقد"، مشيرة الى وجود "عدم توازن مفرط" بين الخدمات الدينية التي يحصل عليها المدعون العلويون وتلك التي يحصل عليها السنة.