قوبل مقترح فرض رسوم على المنازل الشاغرة المعدة للإيجار، ومضى عليها أكثر من 6 أشهر، تفاعلا تحت قبة مجلس الشورى في جلسته أمس، التي عقدت بمقره في مدينة الرياض، حيث جدد عضو المجلس الدكتور فهد بن جمعة مقترحه، الذي ينص على "فرض رسوم على الوحدات السكنية المعدة للإيجار إذا شغرت مدة 6 أشهر فأكثر، للإسهام في خفض إيجار العقارات"، في الوقت الذي أكد أن عدد الوحدات السكنية الشاغرة يصل إلى نحو مليون وحدة، فيما لم يحدد الرسوم المقترحة. وينتظر أن تقوم اللجان المختصة في المجلس بتبني المقترح، ورفعه من أجل التصويت عليه مستقبلا، ومن ثم تحويله إلى الجهات العليا في حال الموافقة عليه من قبل أعضاء المجلس. خفض الإيجارات أشار ابن جمعة في مداخلته أثناء مناقشة التقرير السنوي الأخير لوزارة الإسكان إلى أن التوصية تركز على المساكن التي لم يتم تأجيرها لمدة طويلة، قائلا "الوحدات السكنية الشاغرة غير المأهولة تصل إلى نحو مليون وحدة، وللأسف بعض ملاك الوحدات السكنية يستغلون مسطحات بناء الشقق، ويعملون على تقسيمها للحصول على إيجار مضاعف، وذلك يخالف القانون". وشدد على أن توصية فرض الرسوم على الوحدات السكنية الشاغرة ستخفض الإيجارات في حال الموافقة عليها. انتقادات للإسكان الدولة لم تدخر جهدا في تقديم الدعم المالي لقطاع الإسكان، والوزارة عاجزة عن تقديم منتجات سكنية، وعليها تقديم بيانات إنجازات، لا مشروعات تحت التطوير. خالد بن سعود وزارة الإسكان لم تتمكن حتى الآن من تحقيق تطلعات المواطنين، ومنتجاتها لا تلبي الحاجة للسكن. ناصر الموسى إمكانية حل قضية الإسكان بتنظيم وضبط السوق العقاري. حاتم المرزوقي ضرورة التنسيق بين وزارة الإسكان والقطاعات العسكرية لإيجاد مساكن للأفراد العسكريين تستقطع من رواتبهم خلال خدمتهم. عبدالله السعدون تساءل عن قيام وزارة الإسكان بإطلاق برامج وإقامة تحالفات مع شركات أجنبية دون وجود إستراتيجية تعمل من خلالها. منصور الكريديس أن تكون الأولوية في الحصول على برامج التمويل الحكومية للسكن لذوي الدخل المحدود. سعود الشمري عقارات الأجانب تمسك مجلس الشورى بقراره السابق رقم (1/1) وتاريخ 5 / 3 / 1435 الخاص بنظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره في مكة المكرمة والمدينة المنورة، والمعاد إلى مجلس الشورى لدراسته عملا بالمادة 17 من نظام المجلس، فيما يخص عبارة "لغير السعودي" الواردة في المادة الخامسة من النظام التي تنص على "يقصد بعبارة لغير السعودي" المنصوص عليها في المادة "الخامسة" من ذات النظام الآتي: الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي لا يتمتع بالجنسية العربية السعودية، والشركة غير السعودية والشركة السعودية التي يؤسسها أو يشارك في تأسيسها أو يمتلك أسهما فيها أشخاص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية لا يتمتع أي منهم بالجنسية العربية السعودية. توصيات الإسكان على وزارة الإسكان توضيح الالتزامات المالية التي ستترتب على مستحقي السكن لأي من منتجاتها. إسناد تطوير الأراضي للمطورين العقاريين،، إضافة للتخطيط والبناء ضمن مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص في إطار مفهوم التطوير الشامل. إعداد جدول زمني يوضح المتحقق من المستهدف في خطة التنمية العاشرة سنويا. إنجاز هيكلها التنظيمي وهيكلة فروعها ودليل السياسات والإجراءات المنظمة لعملها. التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإعداد قاعدة معلومات إسكانية ربع سنوية، تكون متاحة للجميع لتشمل المبيعات والأسعار والشواغر في قطاع الإسكان. الوحدات الشاغرة حسب الإحصاءات 969.7 ألف وحدة على مستوى المملكة منطقة مكة المكرمة: 357 ألفا بنسبة 36.8 % منطقة عسير: 139 ألفا بنسبة 14.4 % منطقة الرياض: 123 ألفا بنسبة 12.7 % المنطقة الشرقية: 81 ألفا بنسبة 8.3 % منطقة المدينة المنورة: 68 ألفا بنسبة 7 % منطقة الباحة: 57 ألفا بنسبة 5.6 %