أعلنت وزارة المالية عن عزمها اتخاذ عدد من الإجراءات لدعم مجموعة بن لادن بهدف استقرار هيكلها المالي وذلك من خلال مجموعة من الترتيبات لسداد مستحقات البنوك النقدية، ومن ذلك إقراض المجموعة والنظر في زيادة حصة الحكومة فيها. وسيعزز هذا الدعم من قدرة المجموعة، كإحدى أكبر شركات القطاع في المنطقة، على استكمال مشاريعها القائمة وعلى رأسها مشاريع الحرمين الشريفين، كما سيسهم في تعزيز مركزها المالي وتمكينها من الحصول على التمويل اللازم لتنفيذ المشاريع المختلفة التي تتعاقد عليها. وأكدت الوزارة أن ذلك يأتي استمراراً للدعم الحكومي الذي حظي به قطاع البناء والتشييد خلال الفترة الماضية، مما يعزز استكمال المشاريع الحيوية وإيجاد فرص استثمارية جاذبة في القطاع تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.