بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريّف, خلال زيارته شركات تعدينية كبرى ومراكز متخصصة في تكنولوجيا التعدين في العاصمة التشيلية سانتياغو, الفرص الاستثمارية المشتركة في إنتاج ومعالجة معادن الليثيوم والنحاس والحديد، ونقل المعرفة والابتكار والتقنيات المتقدمة في قطاع التعدين. وتفصيلاً.. التقى "الخريّف" الرئيس التنفيذي لشركة "كوديلكو" روبين ألفارادو، حيث ركّز اللقاء على استكشاف فرص الاستثمار في مجال إنتاج المعادن وخصوصًا معدني الليثيوم والنحاس. وتعمل شركة "كوديلكو" التي تأسست عام 1976م، في استكشاف وإنتاج وبيع النحاس ومنتجاته الثانوية على مستوى العالم، وللشركة وجود كبير في أسواق رئيسة عبر آسيا وأوروبا والولايات المتحدة، وتقدم الشركة النحاس المكرر بشكل رئيس، كما توجد شراكة بين المملكة وشركة "كوديلكو" من خلال شركة الحلول المائية "ألمار"، المملوكة لعبد اللطيف جميل. كما عقد "الخريّف" سلسلة اجتماعات ثنائية مع قادة كبرى الشركات التعدينية التشيلية شملت "أنطوفاغاستا" و"SQM" و"كوينينكو"، وبحثت تلك اللقاءات الفرص النوعية المتبادلة في قطاع التعدين وإنتاج معادن النحاس والليثيوم وخام الحديد، ودور شركة منارة المعادن للاستثمار في الاستفادة من تلك الفرص، كما استعرضت الفرص الحالية للاستثمار في استكشاف المعادن بالمملكة وبرنامج حوافز الاستكشاف وتراخيص الأحزمة، ووجّه معاليه الدعوة إلى قادة الشركات التعدينية التشيلية للمشاركة في مؤتمر التعدين الدولي المنعقد في الرياض شهر يناير المقبل. من جهة أخرى، بحث الخريّف مع مسؤولي مركز تكنولوجيا التعدين المتقدم "AMTC"، ومركز التحكم بالمناجم التابع لشركة "AngloAmerican"؛ الاستفادة من تقنياتها الحديثة في تحسين عمليات التعدين، ورفع كفاءة التشغيل في المشروعات التعدينية، مع الالتزام بالمواصفات البيئية العالمية، إضافة إلى الممارسات الحديثة في إدارة عمليات المناجم عن بعد، واستخدام الذكاء الاصطناعي في عمليات التنقيب عن المعادن. وشهدت تلك الزيارات واللقاءات حضور معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، ومعالي الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي سعد الخلب، وقادة منظومة الصناعة والتعدين. وتصدّرت فرص الاستثمار في قطاع التعدين السعودي، جدول الأعمال في جولة معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، والتي اشتملت على زيارة جمهورية البرازيل الاتحادية وجمهورية تشيلي، وبدأها في 22 من شهر يوليو المنقضي، وشهدت سلسلة من اللقاءات المثمرة مع كبرى شركات التعدين العالمية؛ بهدف تعزيز الشراكات الدولية وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى هذا القطاع الحيوي، والذي يمثل ركيزة أساسية في رؤية السعودية 2030. وتطمح المملكة لأن تصبح مركزًا عالميًا للتعدين والمعادن، من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية، وتطوير الكفاءات المحلية، وتبني التقنيات الحديثة، بما يُسهم في تعظيم القيمة الاقتصادية للموارد المعدنية، والتي تقدر قيمتها بنحو 9.4 تريليونات ريال، وتعزيز مكانة المملكة كلاعب رئيس في سوق التعدين العالمي. واتخذت المملكة خلال السنوات الماضية عدة إجراءات لتحسين البيئة الاستثمارية في القطاع، منها تعديل نظام الاستثمار التعديني، وإطلاق ممكنات وحوافز في قطاع التعدين، بما في ذلك التمويل المشترك بنسبة 75 % للنفقات الرأسمالية، وإعفاء من الرسوم الضريبية لمدة 5 سنوات، وملكية أجنبية مباشرة بنسبة 100 %. وفي إبريل 2024، أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن برنامج تمكين الاستكشاف، وخصصت 182 مليون دولار لتقليل مخاطر الاستثمارات في الاستكشاف. ولمساعدة المستثمرين على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بوضوح، والتزامًا بمعايير الشفافية في بيئة الاستثمار التعدينية؛ تتيح المملكة جميع البيانات الجيولوجية التي يتم تحديثها بشكل مستمر، بناءً على نتائج برنامج المسح الجيولوجي العام، لتضاف إلى المعلومات الجيولوجية التي يمتد عمرها لأكثر من 80 عامًا، وتتاح جميع البيانات على منصة رقمية. وحققت المملكة تقدمًا كبيرًا في برامج الكشف عن المعادن التي تنفذها هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، ومنها مشروعات المسح والخرائط الجيولوجية المقدرة قيمتها بنحو مليار ريال، فضلاً عن تسريع عمليات منح التراخيص لمستثمرين محليين ودوليين في القطاع، إضافة إلى طرح 3 مزادات علنية عالمية لمنح التراخيص في قطاع التعدين، منها المزاد الخاص بموقع "الخنيقية" القريب من الرياض، والذي تقدر كميات معدن النحاس فيه بأكثر من 26 مليون طن. وأعلنت المملكة أخيرًا، عن تأسيس البرنامج الوطني للمعادن، الذي سيكون أداة قوية وداعمة لتعزيز جودة وكفاءة سلاسل الإمداد من المعادن، وضمان استمرارية توريدها للصناعات المحلية والمشروعات الكبرى؛ حيث تستهدف المملكة استثمار 120 مليار ريال في صناعات المعادن الأساسية والاستراتيجية. كما أطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية قبل أسبوعين، أول أحزمة متمعدنة من نوعها في المملكة، تشمل 3 رخص للكشف في حزام جبل صائد في المدينة المنورة، والذي يضم مجموعة من معادن الأساس والمعادن الثمينة، بما في ذلك النحاس والزنك والرصاص والذهب والفضة، ورخصتي كشف في موقع الحجار الواقع في حزام وادي شواص في منطقة عسير، ويزخر بمجموعة متنوعة من المعادن الثمينة ومعادن الأساس، بما في ذلك النحاس، والزنك، والذهب، والفضة، حيث تمتد هذه الأحزمة على مساحة إجمالية تبلغ 4.788 كيلومترًا مربعًا، وتأتي هذه الخطوة لتسريع وتيرة استكشاف واستغلال الثروات المعدنية في المملكة.