أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف أنه «لا أحد فوق القانون كائناً من كان، وأن مهمة رجال الأمن الأولى والأخيرة هي حفظ الأمن في البلاد، والكشف عن الحقيقة، وإعطاء كل ذي حق حقه». واستقبل اليوسف، أمس، بحضور الوكيل المساعد لشؤون الأمن الجنائي، اللواء حامد الدواس، طبيب الأسنان اللبناني عماد صعب الذي كان متهماً في قضية حيازة مواد مخدرة كيدية، وتمت تبرئته وكشف ملابسات القضية من قبل قطاع الأمن الجنائي، ممثلا في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، واتهام 6 أشخاص بينهم 3 عسكريين يعملون في وزارة الداخلية، حيث قاموا باستيقاف المجني عليه ودسوا له المواد المخدرة بهدف إبعاده عن البلاد. النائب الأول: الاستعانة بالطيران العمودي لرصد التعديات بالمناطق الصحراوية وإزالتها ورحب اليوسف بصعب، وأوضح خلال اللقاء أنه تم تقديم العسكريين وبقية المتهمين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. من جانبه، شكر د. صعب وزير الداخلية على حسن الاستقبال، وثمن جهود رجال الأمن في كشف الحقيقة، حتى ولو كان أحد عناصرها مشتركا في القضية، مشيراً إلى أن الكويت هي دولة القانون ولا يظلم فيها أحد. من جانب آخر، أبلغت مصادر أمنية مطلعة أن وكيل النائب العام المكلف بالتحقيق في القضية طلب من رجال المباحث إجراء المزيد من التحريات حول القضية، والتي دلت على أن المتهم الرابع فيها عسكري أيضا بوزارة الداخلية، ويعمل في الإدارة العامة لمباحث الإقامة، وهو شقيق المتهم الأول - عسكري بالإدارة العامة لشرطة النجدة - الذي دس المخدرات في سيارة الطبيب، لافتا إلى أن المتهمين الرابع والثالث «البدون» هما من سلما المخدرات للمتهم الأول، عسكري النجدة. تكثيف الانتشار الأمني وبذل المزيد من الجهد وتطبيق القانون على الجميع في مجال آخر، وتأكيداً لما انفردت به «الجريدة» في عددها الاثنين الماضي بعنوان (نقل سجن طلحة للمبعدين إلى «رعاية الأحداث» بالصليبية)، شدد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف، على سرعة الإنجاز والعمل للانتقال إلى مبنى الإبعاد الجديد، وتوفير جميع سبل الراحة والخدمات الإنسانية لنزلاء الإبعاد. جاء ذلك خلال ترؤسه، أمس، اجتماعاً أمنياً مع عدد من القيادات الأمنية، بحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ سالم النواف، استمراراً للاجتماعات الدورية مع قيادات الوزارة للاطلاع على آخر المستجدات الأمنية في البلاد. ورحب اليوسف بالقيادات الأمنية، ونقل لهم تحيات وتقدير القيادة السياسية العليا بالبلاد، وشكرهم على ما يبذلونه من جهود في حفظ الأمن بالبلاد، مؤكداً أن جهودهم مقدرة من القيادة السياسية. واستمع وزير الداخلية من القيادات الأمنية إلى الخطط الأمنية التي يتم تطبيقها ميدانياً، كما اطلع على نتائج الحملات المكثفة التي تقوم بها قطاعات الوزارة على مخالفي قانون الإقامة والخارجين عن القانون. النائب الأول: لإسراع في الانتقال لمبنى الإبعاد الجديد وتوفير الخدمات الإنسانية للنزلاء ووجّه بتكثيف الانتشار الأمني في جميع أنحاء البلاد، والتواجد الميداني، وبذل المزيد من الجهد، وضرورة تطبيق القانون على الجميع. كما أعطى اليوسف تعليماته إلى قطاعي الخدمات المساندة والمالية بتقديم جميع الخدمات اللوجستية لجميع قطاعات الوزارة، وسرعة الإنجاز والتطوير، بما يخدم المواطنين والمقيمين لتسهيل الخدمات المقدمة. وأمر بتشكيل لجنة بالتعاون والتنسيق مع البلدية وهيئة الزراعة والاستعانة بالطيران العمودي لرصد التعديات المخالفة بالمناطق الصحراوية والعمل على إزالتها. وأعطى اليوسف التعليمات والتوجيهات التي تساهم في دقة وإنجاز العمل، مؤكداً ثقته واعتزازه بجهود منتسبي الداخلية على أداء المهام المكلفين بها، داعياً جميع منتسبيها إلى الاستمرار في العطاء بنفس القدر من الكفاءة والجاهزية.