أعربت الأمم المتحدة، أمس، عن قلقها العميق إزاء هجوم الجيش الإسرائيلي على مناطق مكتظة بالسكان في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت. ودعا المتحدث الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في بيان، الطرفين إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وطالب بعدم تصعيد التوتر أكثر. وشدد دوجاريك في بيانه على أن جميع الأطراف ملزمة بالوفاء بالتزاماتها وفقاً للقانون الدولي. وقال إنه يتعين على الأطراف التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، مشدداً في الوقت ذاته على وجوب إنهاء الصراع على الفور. وأمس الأول، استهدفت غارة إسرائيلية، منطقة «حارة حريك» في الضاحية الجنوبية لبيروت، أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص، امرأة وطفلين، وإصابة 74 آخرين، عولج معظمهم حيث خرج 65 من المستشفيات ولا يزال 9 يحتاجون للاستشفاء، خمسة من بينهم في حال حرجة. ولا تزال عمليات رفع الأنقاض مستمرة للبحث عن مفقودين. وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه شن «هجوماً استهدافياً» على قيادي في «حزب الله» اللبناني. ومنذ أيام، تزايدت توقعات بتصعيد إسرائيلي كبير مرتقب، على خلفية مقتل 12 شخصاً السبت الماضي؛ إثر سقوط صاروخ في بلدة مجدل شمس بهضبة الجولان السورية التي تحتلها إسرائيل منذ 1967. بدوره، دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اللبنانيين إلى التكاتف والتضامن، بعد اعتداء إسرائيل على الضاحية الجنوبية، وطالب بتنفيذ فوري للقرار 1701 كاملاً، وأعلن أن القصف على الضاحية هو قصف لمساعي التهدئة، وذلك في مستهل جلسة لمجلس الوزراء عقدت صباح أمس في السرايا الحكومي. وتابع ميقاتي: «سنبقى على تواصل دائم مع أصدقاء لبنان لمنع تفاقم الأمور، والعمل على عدم تفاقم الأوضاع التي تنذر بأخطار حادة ستكون انعكاساتها كبيرة». وأعلن لبنان، أمس، اعتزامه تقديم شكوى جديدة ضد إسرائيل أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وكشف عن خطة حكومية جاهزة في حال حدوث نزوح كبير إذا استمر التصعيد. وعقب جلسة لمجلس الوزراء، أعلن وزير الإعلام زياد مكاري، خلال مؤتمر صحفي، «إبقاء جلسات الحكومة مفتوحة». وتابع: «لا نريد حرباً، والجهود الحكومية تركز على الدبلوماسية، والخطة الحكومية جاهزة في حال حدوث نزوح كبير في لبنان»، دون تفاصيل. وأضاف الوزير مكاري أن الاحتمالات مفتوحة، وتقديم شكوى إلى مجلس الأمن بات موضوعاً تقليدياً وجهداً دبلوماسياً جدياً، لمنع تفاقم الأمور.