أعلنت الأمم المتحدة، نزوح أكثر من 75 ألف شخص في اليمن جراء تصاعد النزاع بين الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي، وظروف الطقس القاسية منذ مطلع 2024، وفق تقرير نشره صندوق الأمم المتحدة للسكان في اليمن، على حسابه عبر منصة «إكس» أمس. وقال التقرير: «أدى تصاعد الصراع بين الحكومة الشرعية، وجماعة الحوثي، وظروف الطقس القاسية إلى نزوح أكثر من 75 ألفاً، و600 شخص في اليمن منذ بداية العام الحالي». وفي 15 أبريل الماضي، كشف المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ في إحاطة لمجلس الأمن، عن تصعيد للأعمال العدائية في جبهات عدة بالبلاد، محذراً من عواقب وخيمة على اليمن والمنطقة حال الاستمرار في التصعيد. وأوضح الصندوق أن آلية الاستجابة السريعة التابعة للأمم المتحدة في اليمن بقيادة الصندوق قدمت الإغاثة الطارئة لـ 96 % من أولئك النازحين في 18 محافظة متضررة. وخلال الأسابيع الماضية، تعرضت عدة مناطق باليمن لسيول أدت إلى وفيات وأضرار مادية لحقت بممتلكات آلاف الأسر. كما أشار إلى أن الصندوق يهدف خلال 2024 إلى حشد تمويل بقيمة 70 مليون دولار للحفاظ على دعمه وخدماته الهامة للنساء والفتيات. وتفاقم السيول من مأساة السكان الذين يشتكون من هشاشة الخدمات الأساسية جراء تداعيات الحرب المستمرة منذ نحو 9 سنوات. وقال الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر، في أحدث تقرير له بشأن آثار الفيضانات في اليمن، إن الصواعق الرعدية المصاحبة للأمطار الغزيرة والفيضانات الجارفة تسببت بمقتل وإصابة 413 شخصاً خلال الموسم المطري في العام 2023. وأكد الاتحاد الدولي أن اليمن يحتل المرتبة الثالثة بين الدول الأكثر عرضة لتغير المناخ والأقل استعداداً لمواجهة الصدمات المناخية، وبالتالي فإن المخاطر الطبيعية كالأمطار الغزيرة والفيضانات لها عواقب مدمرة على المجتمعات المحلية التي تعاني في الأصل من آثار صراع مدمر لايزال متواصلاً منذ أكثر من 9 سنوات. وفي سياق آخر، أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، أمس، أن حل أزمة البلاد تتمثل في خارطة طريق تتضمن 3 مراحل تبدأ بوقف لإطلاق النار بين الحكومة وجماعة الحوثي. جاء ذلك خلال لقاء العليمي ممثلين عن مكونات سياسية يمنية في محافظة حضرموت جنوب شرقي البلاد، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية. وذكر العليمي أن «خارطة الطريق لحل الأزمة مع جماعة الحوثي تتضمن 3 مراحل، موضحاً أن المرحلة الأولى تبدأ بوقف لإطلاق النار وتنفيذ إجراءات اقتصادية وإنسانية لبناء الثقة». وأضاف أن المرحلة الثانية تتضمن الذهاب إلى حوار يمني - يمني لصياغة أسس فترة انتقالية والتي ستكون مرحلة ثالثة ضمن خارطة الطريق.