أصدرت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ قرارا بمنح مهلة لمخالفي نظام الإقامة لتسوية أوضاعهم ابتداء من الأول من سبتمبر 2024 ولمدة شهرين مع إعفائهم من الغرامات المالية المترتبة عليهم وتمكينهم من تعديل أوضاعهم أو مغادرة الدولة بكل سهولة ويسر. يأتي قرار الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بهدف منح المخالفين فرصة جديدة لتعديل أوضاعهم بما يتوافق مع القانون، ومراعاة لظروفهم، وانطلاقاً من قيم الرحمة والتسامح التي تأسست عليها دولة الإمارات.