دعت منظمة هيومن رايتس ووتش حلفاء إسرائيل إلى زيادة الضغوط لإنهاء ما وصفته بـ«الانتهاكات الجسيمة» ضد محتجزين فلسطينيين، والتوقف عن احتجازهم بدون تهمة أو محاكمة، والسماح للمراقبين المستقلين بالوصول إلى منشآت الاحتجاز. وعززت السلطات الإسرائيلية الإجراءات الأمنية في قاعدة عسكرية يوم 30 يوليو/تموز 2024 بعد يوم من اقتحام متظاهرين إسرائيليين قاعدتين تم فيهما اعتقال تسعة جنود ونقلهم للاستجواب بشأن «انتهاك جسيم» بحق معتقل فلسطيني. وقال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد إن «المليشيات المسلحة الملثمة التي تسيطر على قواعد عسكرية، خاصة ببن غفير» في إشارة إلى محاصرة واقتحام قاعدة عسكرية. وسلطت المواجهة التي اندلعت في قاعدة « سْدي تيمان » العسكرية الإسرائيلية هذا الأسبوع الضوء على الانتهاكات المستمرة منذ فترة طويلة ضد المعتقلين الفلسطينيين والتاريخ الطويل للجيش الإسرائيلي في الإفلات من العقاب على التعذيب. في 29 يوليو/تموز، اعتقلت الشرطة العسكرية الإسرائيلية تسعة جنود إسرائيليين في القاعدة لارتكابهم انتهاك جسيم بحق معتقل فلسطيني. أفادت تقارير إخبارية أن الرجل نُقل إلى المستشفى مصابا بكسور في الأضلاع وإصابات في الشرج والرئتين تشكل خطرا على الحياة. وتحصّن الجنود داخل القاعدة للحيلولة دون اعتقالهم، بينما شق المحتجون ضد الاعتقالات، ومنهم أعضاء في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، طريقهم عبر السياج إلى داخل القاعدة. وعندما تمكنت قوات الأمن من اعتقال الجنود التسعة، ذهب المحتجون إلى قاعدة «بيت ليد» العسكرية، حيث نقل أولئك الجنود للتحقيق، واخترقوا سياجها أيضا. بحسب بيان صادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش. ويندر اعتقال الجنود الإسرائيليين بتهمة إساءة معاملة الفلسطينيين ؛ فبحسب منظمة «ييش دين» الحقوقية الإسرائيلية، أدت 0.87% فقط من الشكاوى ضد الجنود إلى ملاحقة قضائية بين 2017 و2021. وأدان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، ورئيس الأركان العسكرية الاشتباكات في القاعدتين من دون التطرّق إلى التعذيب. وانتقد وزير العدل الإسرائيلي احتجاز الجنود لاستجوابهم، قائلا إنهم يؤدون «عملا مقدسا»، بينما غرد وزير المالية ووزير الأمن القومي بالقول «كفّوا أيديكم عن جنودنا الاحتياطيين»، في حين انتقد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست «هذه الملاحقة المشينة لمقاتلينا». ومنذ يونيو/حزيران، باتت السلطات الإسرائيلية تنقل المعتقلين الفلسطينيين من سدي تيمان إلى منشآت أخرى نتيجة تقارير عن الانتهاكات. وتشكّل عمليات النقل، والتحقيقات في بعض الحالات، استجابة غير كافية إطلاقا لتقارير عن «التعذيب واسع النطاق» وسوء المعاملة في سدي تيمان. وتشير منظمات حقوقية إلى الضرب، والوضعيات المجهدة، والعمليات الجراحية بدون تخدير، والعنف الجنسي، وتقييد الذراعين والساقين لفترات طويلة. وكتب طبيب إسرائيلي يعمل هناك في أبريل/نيسان أنه في غضون أسبوع واحد «بُترت ساقا سجينين نتيجة إصابات بالأصفاد، وهو أمر يحدث للأسف بشكل معتاد». كما أفاد مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن وجود حالات التعذيب بالماء، والصعق بالكهرباء، واحتجاز موظفين طبيين، وفتيات، وامرأة عمرها أكثر من 80 عاما لديها مرض ألزهايمر، وقال رجل إن الجنود الإسرائيليين أطلقوا مسدس مسامير على ركبته. وتوفي 53 فلسطينيا على الأقل أثناء الاحتجاز منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول. فظائع ضد الفلسطينيين وكشف تحقيق أجرته صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية عن استخدام إسرائيل للقاعدة العسكرية «سدي تيمان» كموقع لارتكاب انتهاكات جسيمة بحق آلاف الفلسطينيين من قطاع غزة. استند التحقيق، الذي استغرق إعداده ثلاثة أشهر، إلى مقابلات مع معتقلين سابقين، وضباط عسكريين إسرائيليين، وأطباء، وجنود خدموا في الموقع، إضافة إلى زيارة القاعدة والبيانات المتعلقة بالمعتقلين المفرج عنهم التي قدمها الجيش. وأظهر التحقيق أن 1200 مدني فلسطيني احتجزوا في سدي تيمان في ظروف مهينة، دون القدرة على المرافعة أمام القاضي لمدة تصل إلى 75 يومًا. كما يمنع المعتقلون من الاتصال بمحامين لمدة تصل إلى 90 يومًا، ويتم حجب مكان وجودهم عن جماعات حقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ما يعتبره خبراء قانونيون انتهاكًا للقانون الدولي. وأشارت مراسلة الغد إلى أن هناك «تخوفا كبيرا في إسرائيل من الجهات القانونية والقضائية من أن تخرج هذه الشهادات من داخل المعتقلات الإسرائيلية إلى المؤسسات الدولية وإلى الهيئات القضائية الدولية، خصوصا في لاهاي». وبدأت إسرائيل في إصدار مذكرات الاعتقال ضد جنود وضباط إسرائيليين ، لتلافي نقل القضية إلى المحاكم الدولية.   ــــــــــــــــــ شاهد | البث المباشر لقناة الغد