أكد محمد سعيد النيادي، سفير الدولة لدى جمهورية تشيلي، أن علاقات البلدين وطيدة متجذرة وشاملة، وأن زيارة فخامة غابريل بوريك فونت، الرئيس التشيلي، إلى دولة الإمارات، زيارة تاريخية واستثنائية ونقلة نوعية على طريق تعزيز العلاقات الاستراتيجية المتنامية بين الدولتين، إذ تعتبر أول زيارة رسمية للرئيس التشيلي إلى منطقة الشرق الأوسط، والأولى في سجل تاريخ العلاقات الثنائية منذ إقامتها رسمياً بين البلدين في عام 1978. وقال محمد سعيد النيادي: «منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات وجمهورية تشيلي أصبحت تجسيداً لعلاقات تتطور يوماً بعد يوم حتى باتت وطيدة ومتجذرة، وأصبحت مع مرور الزمن شراكة راسخة، يسودها الاحترام المتبادل، وتتطلع إلى مستقبل واعد». وأضاف: بفضل توجيهات قيادتي البلدين الصديقين، ازدهرت الروابط في مختلف القطاعات، وبات البلدان يرتبطان بعلاقات ثنائية وطيدة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، إلى جانب جسور التواصل بين الشعبين الصديقين. وتابع النيادي: ها نحن نوقع مع تشيلي «اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة»، إلى جانب توقيع عدد من مذكرات التفاهم، في تجسيد عملي لرؤية الإمارات ونهجها في بناء شراكات تنموية مع دول العالم، انطلاقاً من إيمان راسخ بأهمية التعاون بغية إيجاد مستقبل أفضل لصالح الجميع، مستقبل يسوده السلام والاستقرار والازدهار. وأضاف سفير الدولة لدى تشيلي: كما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، فإن دولة الإمارات حريصة على توسيع شبكة شركائها التجاريين والاستثماريين حول العالم، من خلال «برنامج الاتفاقيات الاقتصادية الشاملة»، والذي يستهدف تحفيز التنوع والنمو المستدام للاقتصاد الوطني على المدى الطويل. مسارات جديدة وأشار النيادي إلى أن الاتفاقية تسعى إلى تعزيز التجارة البينية غير النفطية بين البلدين، من خلال إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية وإزالة الحواجز أمام التجارة وتبسيط الإجراءات الجمركية، إلى جانب تأسيس مسارات جديدة لتدفق الاستثمارات والتعاون وتوفير منصة للقطاع الخاص في الجانبين لبناء الشراكات. وأكد على أن زيارة فخامة الرئيس بوريك خطوة نوعية في مسار علاقات دولة الإمارات وتشيلي، كما ستسهم في تنمية آفاق تجارتهما وتنويع مصادر استثماراتهما خاصة في مجالات الاستدامة، والقطاعات ذات الأولوية.. كما ستسهم الزيارة في دعم النمو الاقتصادي المتبادل عبر توفير فرص التوسع لمجتمع الأعمال والقطاع الخاص، إضافة إلى إيجاد ممر تجاري واستثماري حيوي مع قارة أميركا الجنوبية ذات الإمكانات الاقتصادية الواعدة. وقال سفير الدولة لدى تشيلي: «لمعرفة الفائدة التي ستعود على البلدين والشعبين الصديقين، تكفينا الإشارة إلى أنّ حجم التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وتشيلي، الذي يبلغ حالياً ما معدّله 306 ملايين دولار أميركي، سيتضاعف ثلاث مرات بحلول نهاية عام 2030». محطة رئيسية وأضاف النيادي: «لا شك في أن هذه الزيارة تعد محطةً رئيسية وتاريخية في مسيرة تعزيز العلاقات الثنائية، وتؤكد عمق العلاقات بين البلدين التي تقوم على أسس رفيعة من التفاهم المشترك والمصالح المتبادلة، سواء على المستوى الثنائي أو في مختلف المحافل الإقليمية والمنظمات الدولية». مذكرات تفاهم وذكر سفير الدولة لدى تشيلي أنه تم توقيع العديد من مذكرات التفاهم والتي تهدف إلى توسيع آفاق التعاون بين البلدين في العديد من المجالات الحيوية، وشملت مجالات الأمن الغذائي، والتعاون الاستثماري في مجال الأغذية الزراعية، والتعاون في مجال الاستثمار، إلى جانب تكنولوجيا المعلومات، والبحوث والأنشطة الفضائية للأغراض السلمية، إضافة إلى إعلان نوايا في مجال التعدين. وأضاف النيادي أن هذه الاتفاقيات والمذكرات تساعد على تحفيز النمو المستدام وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، ونحن على ثقة بأنّ آفاق التعاون بين بلدينا لا حدود لها، وهو ما يتماشى مع السياسة الخارجية لدولة الإمارات التي تتبنى استراتيجيات محفزة على التنويع الاقتصادي، وتعمل على بناء اقتصاد قائم على المعرفة والتنوع يعززه التقدم العلمي والتكنولوجي، من خلال بيئة أعمال نشطة ومزدهرة وجاذبة، كما تعتبر مختبراً للإبداع الاقتصادي وريادة الأعمال، حيث تزخر دولة الإمارات، التي تعد مركزاً مالياً اقتصادياً عالمياً، بالفرص الاقتصادية والمشاريع الناشئة. شراكة شاملة أشار سفير الدولة لدى جمهورية تشيلي إلى أن الإمارات حريصة على تنمية شبكة علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع منطقة أميركا اللاتينية، حيث تعد تشيلي شريكاً رائداً ضمن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تنفذه دولة الإمارات، مضيفاً أن الاتفاقية الجديدة هي الثانية التي توقعها الدولة مع دولة من دول أميركا الجنوبية بعد توقيعها اتفاقية مماثلةً مع كولومبيا خلال شهر أبريل الماضي.