واصل الجنيه المصري تراجعه أمام الدولار، في قفزات مفاجئة، لليوم الثاني على التوالي. وسجل الدولار مستوى 48.7 جنيها للشراء، و48.8 للبيع كأعلى أسعار للتعاملات في البنوك المصرية. بينما كان متوسط سعر الدولار 48.65 جنيها للشراء، و48.75 للبيع في معظم البنوك. وتأتي الزيادات الأخيرة مدفوعة بالتوترات الآخذة في الارتفاع بمنطقة الشرق الأوسط، عقب اغتيال إسماعيل هنية في إيران، ومخاوف ردود الفعل الثأرية والتي ستوسّع دائرة الحرب في المنطقة. كما أعلنت إسرائيل رسمياً مقتل قائد كتائب القسام، محمد الضيف، في غارة جوية الشهر الماضي. ووضعت التطورات الأخيرة، فضلاً عن مطالب صندوق النقد الدولي ضمن مراجعته الأخيرة بضرورة تحرير الجنيه المصري من أي قيود، المزيد من الضغوط على العملة المصرية. كما ارتفعت عقود مبادلة التخلف عن السداد أو شهادات التأمين على الديون السيادية المصرية «CDS» أجل 5 سنوات إلى 647 نقطة بزيادة 22 نقطة عن إغلاق 28 يوليو. وهذا أعلى مستوى منذ مطلع مايو الماضي. وقالت مصادر خاصة لـ «العربية Business»، إن قيام المستثمرين الأجانب ببيع جزء من استثماراتهم فى أدوات الدين المصرية دفع سعر الجنيه المصري للتراجع مقابل الدولار. وأضافت المصادر، التي رفضت الكشف عن هويتها، أن مبيعات الأجانب في أدوات الدين المصرية ارتفعت بعد التوترات الجيوسياسية الأخيرة في المنطقة. وواصل متوسط العائد على أدوات الدين الحكومية القصيرة الأجل في مصر، الارتفاع خلال عطاءات الأسبوع الحالي، وذلك منذ منتصف يونيو الماضي، ليصل إلى مستويات 26.8 بالمئة لأذون الخزانة بآجال 6 أشهر و26.7 بالمئة لأذون الخزانة بآجال 9 أشهر. ولا يزال حجم الإقبال من قبل المؤسسات والمستثمرين على أذون الخزانة يتراجع خلال الأشهر الماضية. وتشير البيانات إلى خروج استثمارات من قبل المتعاملين الأجانب في أدوات الدين الحكومية «الأموال الساخنة» خلال شهر يونيو الماضي بنحو 4 مليارات دولار.