أكد مدير عام المركز الوطني للثروة السمكية المهندس رياض بن حسين الفقيه أن قطاع الاستزراع السمكي في المملكة يلعب دوراً مهماً في تحقيق الأمن الغذائي الوطني، وتوفير مصدر غذائي آمن وسليم للمواطنين والمقيمين، بالإضافة إلى المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي ، لافتًا إلى أنَّ الفرص الاستثمارية في هذا القطاع في تطور غير مسبوق، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030م. وبين ” الفقيه” أن المركز الوطني للثروة السمكية يهدف إلى تطوير إستدامة ونمو صناعة الإستزراع السمكي وتنفيذ البرامج البحثية على جميع الأنواع الملائمة للزراعة من الأسماك البحرية والربيان ، وتوطين صناعات الإستزراع السمكي وتدريب الكوادر الوطنية . وأضاف ” الفقيه” لقد أرتبطت نشأة ” المركز الوطني للثروة السمكية” ببداية الإستزراع السمكي في المملكة ، إذ بدأ قبل نحو أكثر من أربعة عقود ، نتيجة توصيات هيئات دولية قدمت للمملكة ضمن دراسة وضع الثروة السمكية فيها لتبدأ حينها أولى خطوات التعاون مع تلك الهيئات الدولية لإنشاء مركز المزارع السمكية، وذلك عام 1982 في جدة تحت إتفاقية الأموال المودعة المبرمة بين حكومة المملكة ممثلة في وزارة الزراعة حينها، وبين منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “الفاو” . وبعد إنشاء مركز المزارع السمكية، الذي بات يسمى فيما بعد “مركز أبحاث الثروة السمكية بجدة”، الذي كان يوفر الدراسات للأنواع المحلية المناسبة للإستزراع المائي من الأسماك، وإدخال تقنيات التفريخ والإستزراع، وتدريب الكوادر الوطنية، ودراسة المواقع المناسبة للإستزراع المائي، وبذلك بدأت المملكة أولى ملامح الإرتباط العملي بملفات الإستزراع، وتطوير مشروعات صناعته. وفي عام 2022 تم تعديل مسمى المركز من أبحاث الثروة السمكية بجدة إلى المركز الوطني للثروة السمكية . وأستطرد قائلا” ينفرد حاليا” مختبر المركز الوطني للثروة السمكية بجدة بالإختبار الحلقي للتشخيص الفيروسي لأمراض الروبيان والوحيد المشارك بالمملكة، وبذلك يكون أول مختبر مرجعي لتشخيص أمراض الروبيان الفيروسية في الشرق الأوسط، كما أنه يخدم أعمال التشخيص على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية في هذا المجال والمجالات الأخرى ذات العلاقة ، وقد نال المختبر إعتماد برنامج التوأمة مع جامعة أريزونا في تشخيص الأمراض الفيروسية ، وفي مختبرات المركز يتم فحص وتحليل عينات برنامج الأمن الحيوي المحلي ، كما يتولى المركز إصدار الشهادات الصحية التصديرية لمنتجات الإستزراع المائي السعودية، وله دور في تدريب عدة قطاعات في مجال الثروة السمكية وطرق الفحص والتشخيص ، من خلال تطوير الكوادر البشرية وتوفير بيئة تدريبية متميزة. وأشار ” الفقيه ” إلى أن البرامج التدريبية تغطي مجموعة متنوعة، من المواضيع المتعلقة بتربية الأحياء المائية وتكنولوجيا الإنتاج السمكي، وإدارة الموارد السمكية وتقنيات الإستزراع المائي والأمن الغذائي، وغيرها من المواضيع ذات الصلة. وأكد أن البرامج التدريبية الصيفية المقدمة للطلاب والطالبات تعتبر فرصة قيمة لتعزيز التنمية ونقل الخبرات والمهارات إلى المتدربين . كما نوه ” الفقيه” بأن المركز يساهم في برنامج دعم منتجي الأسماك المحليين ووضع معايير عالية للمستوردة من منتجات تربية الأحياء المائية. هذا وقد تبنى المركز الوطني عدة مشروعات رائدة بالتعاون مع العديد من الجامعات والجهات ذات العلاقة من أهمها مشروع (الزراعة بإستخدام مياه البحر والطاقة المتجددة بالزراعة الحديثة) ، و قدم المركز الوطني للثروة السمكية الدعم لقطاع الإستزراع المائي بأكثر من (3) ملايين يرقة من البلطي البحري لتوزيعها ، وساهم في إصدار أكثر من (80) ترخيصاً لمشاريع الإستزراع المائي بمنطقة مكة المكرمة منها (18) مشروع خلال النصف الاول من عام 2024م .