قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اليوم الأربعاء إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد استفتاء يوم 23 يونيو حزيران سيؤدي لفقد الموظفين البريطانيين العاديين ما يعادل راتب شهر بحلول عام 2020 لتنضم المنظمة بذلك للمؤسسات الاقتصادية التي حذرت من خروج بريطانيا من الاتحاد. وقال انجيل جوريا أمين عام المنظمة إن فرص دخول بريطانيا للسوق الأوروبية الموحدة التي تضم 500 مليون مستهلك ستقل وإن الاستثمارات ستتباطأ ونتيجة لذلك قد تنتقل الشركات إلى دول أخرى. وحذر خبراء اقتصاد في المنظمة الاقتصادية الدولية من احتمال تنامي الضغوط على فجوة المعاملات الجارية وانخفاض قيمة الجنيه الاسترليني فيما اتهم جوريا الحملة الداعمة للخروج من الاتحاد "بالتضليل" بقولهم إن بريطانيا ستكون أكثر ازدهارا خارج الاتحاد الأوروبي. وقال إن الأرقام الرسمية المعلنة اليوم والتي تظهر تباطؤ النمو الاقتصادي في الربع الأول من العام أبرزت بالفعل تأثير الخروج المحتمل لبريطانيا من الاتحاد على مناخ الثقة. وقال محللون إن من المحتمل أن يظهر تأثير استفتاء يوم 23 يونيو حزيران بدرجة أكبر في الربع الثاني من العام. وأظهرت بيانات اقتصادية انخفاض مبيعات التجزئة بأعنف وتيرة خلال أكثر من أربعة أعوام في أبريل نيسان. وقال جوريا بوضوح إنه لا توجد أي فائدة اقتصادية لبريطانيا من مغادرة الاتحاد حتى في ظل أكثر السيناريوهات تفاؤلا. *المصداقية على المحك وردا على تصريحات جوريا سارعت حملة "التصويت بالخروج" بالتشكيك في مصداقية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وقالت إنها تضر بسمعتها عن طريق الترويج لفوائد العملة الأوروبية الموحدة. وأظهر استطلاعان للرأي أمس الثلاثاء زيادة تأييد حملة "الخروج" في الأيام القليلة الماضية برغم توقعات بأن دعوات من الرئيس الأمريكي باراك أوباما وغيره من زعماء العالم لبريطانيا بالبقاء في الاتحاد ستدعم الحملة الداعمة للبقاء. وترى الحملة الداعمة للخروج من الاتحاد ومن أبرز رموزها رئيس بلدية لندن بوريس جونسون أن الاقتصاد البريطاني سيزدهر خارج الاتحاد الأوروبي عن طريق توفير المساهمات السنوية التي تدفعها بريطانيا للاتحاد وتحررها من البيروقراطية وتوقيعها اتفاقيات تجارية خاصة بها. وقال جوريا في كلمته إن التوفير من عدم المساهمة في ميزانية الاتحاد الأوروبي ضئيل للغاية مقارنة بالازدهار الاقتصادي لبريطانيا كدولة عضو في الاتحاد. كما دحض أيضا أحد الأسباب الرئيسية التي تسوقها حملة الخروج من الاتحاد للدفاع عن موقفها بأن بريطانيا تعاني من التدفق الكبير للمهاجرين من بقية دول الاتحاد الأوروبي. وقال إن العمال الأجانب الوافدين إلى بريطانيا قدموا إسهامات إيجابية للتمويل العام في البلاد. وفي وقت سابق من الشهر الجاري قال صندوق النقد الدولي إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيوجه ضربة مؤلمة للاقتصاد العالمي. وتتوافق تحذيرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من الخسائر في دخل العمال البريطانيين مع رسالة وزارة المالية البريطانية في الأسبوع الماضي التي قالت إن دخل الأسر سيكون أقل بمقدار 4300 جنيه استرليني (6281 دولار) سنويا بحلول عام 2030 إذا غادرت بريطانيا الاتحاد عما إذا بقيت فيه.