أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي اليوم (الجمعة) على حق لبنان في الدفاع عن أراضيه وسيادته بكل الوسائل المتاحة في مواجهة التصعيد الإسرائيلي، مشيرا إلى "تطورات إقليمية مقلقة". وقال ميقاتي في كلمة خلال زيارة إلى مقر قيادة الجيش بمناسبة عيد الجيش الـ79 "إننا في مواجهة التصعيد الإسرائيلي الممنهج والخطير، والذي شهدنا فصولا دامية منه خلال الساعات القليلة الماضية، لا يسعنا سوى التأكيد على حقنا في الدفاع عن أرضنا وسيادتنا وكرامتنا بكل الوسائل المتاحة، ولا تردد في هذا الخيار مهما غلت التضحيات". وتابع "أبلغنا الدول الشقيقة والصديقة أننا دعاة سلام ولسنا دعاة حرب لأننا نسعى إلى استقرار دائم من خلال استرجاع الأجزاء المحتلة من جنوبنا الغالي، والتزام العدو الإسرائيلي تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701 بكل بنوده، ولن تنفع كل الاعتداءات الإسرائيلية عن ثنينا عن ذلك". ورحب ميقاتي "بأي مبادرة تحقق ما نريده من استعادة لما تبقى من أرضنا المحتلة، وتعزيز انتشار الجيش عليها بالتعاون مع القوات الدولية لمنع أي انتهاك لحدودنا المعترف بها دوليا"، بحسب بيان صادر عن مكتبه. وتأتي تصريحات ميقاتي بعد مقتل القيادي في حزب الله فؤاد شكر في غارة جوية إسرائيلية استهدفت مساء الثلاثاء الماضي مبنى سكنيا في الضاحية الجنوبية لبيروت، واغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) إسماعيل هنية الأربعاء، وفق حركة المقاومة الإسلامية، في غارة إسرائيلية على مقر إقامته في العاصمة الإيرانية طهران. وكانت إسرائيل قد توعدت حزب الله في الآونة الأخيرة بعدما اتهمته السبت الماضي بإطلاق قذيفة صاروخية أصابت ملعبا لكرة قدم في بلدة مجدل شمس في الجولان السوري المحتل، ما أوقع 12 قتيلا، وهو ما نفاه حزب الله. ويتبادل حزب الله والجيش الإسرائيلي القصف عبر الحدود اللبنانية الإسرائيلية منذ الثامن من أكتوبر الماضي على خلفية الحرب الدائرة بين حماس وإسرائيل في قطاع غزة، وسط مخاوف دولية من تصاعد المواجهات إلى حرب واسعة. وجدد ميقاتي التأكيد على ضرورة انتخاب رئيس للبلاد، داعيا أعضاء البرلمان إلى "تحمل مسؤولياتهم وتجاوز التباينات في مواقفهم، والتشاور في ما بينهم من خلال حوار صادق وصريح ومتكافيء يؤدي إلى اختيار من يرونه مناسبا". ودخل لبنان في أول نوفمبر من العام 2022 في فراغ رئاسي مع انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون، وفشل البرلمان في 12 جلسة عقدها في الفترة بين 29 سبتمبر 2022 و14 يونيو 2023 في انتخاب رئيس للبلاد بسبب الانقسام السياسي. ويأتي الفراغ الرئاسي في وقت تدير فيه البلاد حكومة تصريف أعمال، وسط معاناة لبنان منذ أواخر العام 2019 من أزمة اقتصادية ومالية حادة صنفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم.