صراحة وكالات:   اكد رئيس الوزراء التركي احمد داود اوغلو الاربعاء ان الطابع العلماني للنظام سيبقى في الصيغة الجديدة للدستور التي يعدها حزبه الاسلامي المحافظ الحاكم، محاولا قطع الطريق امام الدعوات لاعادة النظر في احد المبادىء الاساسية لتركيا المعاصرة. وقال داود اوغلو في خطاب القاه في انقرة الدستور الجديد الذي نعده سيتضمن مبدأ العلمانية لضمان حرية العبادة للمواطنين ولكي تكون الدولة على مسافة واحدة من جميع الاديان. واضاف ان المبادىء الاساسية للدولة ليست موضع نقاش بالنسبة لنا، اي حزب العدالة والتنمية الاسلامي-المحافظ الحاكم منذ 2002. وانتقدت تظاهرات نظمت الثلاثاء في المدن التركية الكبرى منها انقرة واسطنبول عمدت الشرطة احيانا الى تفريقها بالقوة، دعوة رئيس البرلمان الاخيرة اسماعيل كهرمان العضو في حزب العدالة والتنمية الى التخلي عن مبدأ العلمانية ووضع دستور ديني. وكان كهرمان قال في مؤتمر صحافي عقده في اسطنبول الثلاثاء بصفتنا بلدا مسلما، لماذا علينا ان نكون في وضع نتراجع فيه عن الدين؟ نحن بلد مسلم وبالتالي يجب ان نضع دستورا دينيا. واضاف قبل اي شيء آخر، يجب ان لا ترد العلمانية في الدستور الجديد. والعلمانية من ركائز الجمهورية التركية التي اسسها اتاتورك في 1923 على انقاض الامبراطورية العثمانية. ورغم تطمينات النظام استمر تصريح كهرمان في اثارة الجدل في صفوف المعارضة العلمانية التي طالبت باستقالته. - العلمانية خط احمر - وقالت سيلين سايك بوك المتحدثة باسم حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي ان العلمانية خطنا الاحمر. من جهته اعلن زعيم حزب العمل القومي (يمين) دولت بهجلي ان كهرمان يجب ان يدرك خطأه. لكن حزب العدالة والتنمية نأى بنفسه عن كهرمان الذي كان دعا ايضا الى اسلمة القانون التركي. ومساء الثلاثاء قال الرئيس رجب طيب اردوغان خلال زيارة لكرواتيا ان رئيس برلماننا عبر عن آرائه الشخصية. وقال مصطفى سنتوب النائب النافذ في حزب العدالة والتنمية مثل هذا الاصلاح ليس على جدول الاعمال. واكد كاتب الافتتاحيات عبد القادر سيلفي في مقال نشر في صحيفة جمهورييت انه حتى وان لم يكن الدستور الديني مطروحا فان امكان الاشارة الى الدين الاسلامي والله موضع نقاش بين كوادر الحزب الحاكم. ومنذ وصول حزب العدالة والتنمية الى السلطة في 2002 والمعارضة تتهمه بالسعي الى اسلمة نظام الحكم والمجتمع. فقد اجاز ارتداء الحجاب في الدوائر العامة والجامعات. كما اتخذ اجراءات مثيرة للجدل كحظر بيع الكحول او استهلاكها. واصلاح الدستور مشروع للرئيس التركي يرمي الى تحويل النظام في تركيا من برلماني الى رئاسي لتصبح كامل الصلاحيات بيده. وفي غياب اجماع في الجمعية الوطنية قرر حزب العدالة والتنمية ان يصوغ منفردا مشروعا للدستور، يفترض ان يكون اكثر ليبرالية ويعرضه على الرأي العام. وعلى حزب العدالة والتنمية الذي لديه 317 مقعدا من مقاعد البرلمان ال550 ان يجمع 330 صوتا لاجراء استفتاء دستوري ما يعني وجوب انضمام قسم من المعارضة اليه، علما بانها ترفض ان يصبح النظام في تركيا في يدي الرئيس. والدستور الحالي الذي وضع في ظل النظام العسكري الذي استولى على السلطة في تركيا في 1980، ينص على انه لا يجوز لاي اصلاح دستوري المساس ببعض المبادىء وفي مقدمها مبدأ العلمانية.