أعلنت النيابة العامة الإماراتية اليوم (الجمعة) الكشف عن "تنظيم سري جديد" بالخارج لإعادة إحياء تنظيم الإخوان المسلمين الإماراتي المصنف إرهابيا والمنحل في البلاد منذ عام 2013. وقالت النيابة في بيان نشرته وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم إن تحقيقاتها "كشفت عن تنظيم سري جديد خارج الدولة شكله الهاربون من أعضاء تنظيم دعوة الإصلاح (الإخوان المسلمين الإماراتي) .. لإعادة إحياء التنظيم وبهدف تحقيق ذات أغراضه". وأوضحت "أن متابعة جهاز أمن الدولة للهاربين من مختلف إمارات الدولة ممن صدرت ضدهم أحكام غيابية عام 2013 قد أسفرت عن رصد مجموعتين من أعضاء التنظيم تلاقوا في الخارج وآخرين استقطبوهم فانضموا إليهم وشكلوا تنظيما جديدا، وأنهم تلقوا أموالا من التنظيم في الإمارات ومن جماعات وتنظيمات إرهابية أخرى خارج الدولة". وتابعت "أن التحقيقات كشفت عن أن التنظيم أقام تحالفات مع جماعات وتنظيمات إرهابية أخرى للعمل معها من خلال قطاعات إعلامية واقتصادية وتعليمية، سعيا إلى تقوية صلته بها ولتوفير جانب من التمويل، وتثبيت وجود التنظيم، وتعزيز أدوات حمايته في الخارج، وتحقيق أهدافه". وأضافت "أن مجموعة التنظيم في إحدى الدول ارتبطت بالعديد من واجهات التنظيمات الإرهابية، التي تتخذ شكل منظمات خيرية أو فكرية وقنوات تلفزيونية، ومن أبرزها مؤسسة (قرطبة) المصنفة إرهابية في الدولة منذ عام 2014، والتي تتخذ مظهر مؤسسة فكر شرق أوسطية، ويديرها القيادي بجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية أنس التكريتي، المقيم بالخارج، والذي كان له دور كبير في تنظيم العديد من التظاهرات أمام سفارات الدولة ومقار المنظمات الدولية". ووفق البيان، تواصل أعضاء التنظيم الهاربون في "اجتماعات تنظيمية سرية" عبر تطبيقات على شبكة الإنترنت وفي "زيارات متبادلة" بين أفراد المجموعتين. ولفت البيان إلى أن أحد أعضاء التنظيم موقوف، وتضمنت اعترافاته بيان هيكل التنظيم ونشاطه وأدوار أعضائه في العمل على تهديد الاستقرار، وقيادة حملات التشويه وخطاب الكراهية، والتشكيك في مكتسبات الدولة، وبث الفتنة بين أبناء الوطن. وتضمنت هذه الأدوار أيضا تمويل الإرهاب وغسل الأموال، والتعاون مع أجهزة استخبارات أجنبية بهدف زعزعة أمن الدولة، والتحريض ضد مؤسساتها الرسمية ومهاجمتها في مجال حقوق الإنسان، وإثارة الرأي العام عبر الإنترنت على صفحات الكترونية وحسابات وهمية، بحسب البيان. وأشار إلى أن جانبا من أعضاء التنظيم تكفل بالتواصل المباشر مع المنظمات الحقوقية والدولية المعنية بحقوق الإنسان وإمدادها بمعلومات كاذبة ضد سلطات الدولة لتضعها ضمن تقاريرها السلبية ضد الإمارات. وتباشر النيابة العامة بالإمارات تحقيقات مكثفة لكشف الحقيقة بشأن اعتراف المتهم الموقوف وتحريات جهاز أمن الدولة، ومن المتوقع أن تعلن عن تفاصيل هذا التنظيم الإرهابي وجرائمه عقب الانتهاء من التحقيقات، وفق البيان. وتصنف الإمارات تنظيم "دعوة الإصلاح" المقضي بحله في البلاد عام 2013 "إرهابيا". وفي يوليو الماضي أصدر القضاء الإماراتي أحكاما تراوحت بين السجن المؤبد والغرامة بحق 53 متهما من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان المسلمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي"، وفق الإعلام الرسمي.