يبدأ عدد من أهالي ضحايا مرفأ بيروت ومتضامنين معهم، في مسيرات لإحياء الحدث الذي أسفر عن مقتل أكثر من 220 شخصاً للمطالبة بالعدالة والمحاسبة. ويحيي اللبنانيون اليوم الأحد ذكرى انفجار المرفأ ، وسط مخاوف من اندلاع حرب بين حزب الله وإسرائيل. منذ انفجار 4 أغسطس 2020، عزت السلطات اللبنانية الحادث إلى تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم داخل المرفأ من دون إجراءات وقاية، بعد اندلاع حريق لم تُعرف أسبابه. وتبيّن لاحقاً أن المسؤولين كانوا على علم بمخاطر تخزين المادة ولكنهم لم يتخذوا أي إجراءات. ويواصل التحقيق في القضية مواجهته لعقبات سياسية وقضائية. اعتبرت المنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة في لبنان، جنين هينيس-بلاسخارت، في بيان السبت، أن «الغياب التام للمحاسبة عن كارثة من صنع الإنسان كهذا الانفجار يعد أمراً مذهلاً». ورأت أنه «من المتوقع من السلطات المعنية أن تعمل بلا كلل لإزالة جميع العوائق أمام التحقيق – سواء كانت هيكلية أو سياسية – ولكن ما يحدث هو العكس تماماً». تعيين القاضي فادي صوان محققاً عدلياً أدى إلى تنحيته في فبراير 2021 بعد ادعائه على رئيس الحكومة السابق حسان دياب وثلاثة وزراء سابقين بتهمة «الإهمال والتقصير والتسبّب بوفاة» وجرح مئات الأشخاص. وسرعان ما اصطدم خلفه القاضي طارق بيطار بعراقيل مماثلة، مع إعلان عزمه على استجواب دياب، تزامناً مع إطلاقه مسار الادّعاء على عدد من الوزراء السابقين، بينهم نواب، ومسؤولين أمنيين وعسكريين. امتنع البرلمان السابق عن رفع الحصانة عن النواب المذكورين، ورفضت وزارة الداخلية منحه إذناً لاستجواب قادة أمنيين، ورفضت قوى الأمن تنفيذ مذكرات توقيف أصدرها. وغرق التحقيق في متاهات السياسة ثم في فوضى قضائية بعدما حاصرت بيطار عشرات الدعاوى لكف يده، تقدم بغالبيتها مسؤولون مُدّعى عليهم. خلال أكثر من ثلاث سنوات، تمكّن بيطار من العمل رسمياً لقرابة ستة أشهر فقط، تعرّض خلالها لضغوط أنذرت بأزمة غير مسبوقة في الجسم القضائي، خصوصاً بعدما أحبط مدعي عام التمييز السابق غسان عويدات محاولته استئناف التحقيقات مطلع العام الماضي. وكان بيطار قد استأنف تحقيقاته في 23 يناير 2023 بعد 13 شهراً من تعليقها، وقرر الادّعاء على ثمانية أشخاص جدد بينهم عويدات، وحدّد مواعيد لاستجواب 13 شخصاً مدعى عليهم. لكن عويدات تصدى له بالادعاء عليه بـ«التمرد على القضاء واغتصاب السلطة»، وأصدر منع سفر في حقه، وأطلق سراح جميع الموقوفين. إزاء ذلك، تراجع بيطار عن المضي بقراراته. ويعتزم بيطار استئناف «إجراءاته اعتباراً من الأسبوع المقبل»، وفق مصدر قضائي. وقال المصدر إن المحقق العدلي «سيحدد مواعيد دورية لاستجواب جميع المدعى عليهم الذين لم يمثلوا أمامه بعد وفي حال امتنعوا سيصدر مذكرات غيابية بتوقيفهم». وشدد المصدر على أن بيطار ينوي إنهاء «التحقيق وإصدار قراره الاتهامي في هذه القضية قبل نهاية العام الحالي».   شاهد | البث المباشر لقناة الغد