أطلقت دولة الإمارات خلال السنوات الماضية 22 قمراً اصطناعياً في الفضاء، كما تعمل حالياً على تطوير 8 أقمار اصطناعية جديدة، حيث تبلغ نسبة ارتفاع الإنفاق التجاري في قطاع الفضاء 29.5 في المئة، فيما بلغت نسبة إجمالي القيمة المضافة للقطاع 7.73 في المئة. ويلعب قطاع الفضاء الإماراتي دوراً مهماً في دعم اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والابتكار، باعتباره أحد القطاعات ذات الأولوية في الإمارات، التي تعزز تنافسية الدولة وتنوع اقتصادها عبر تبني تقنيات متقدمة تخدم القطاعات الحيوية المختلفة، وتدرك أهمية امتلاك قطاع فضاء قوي ومستدام، يوفر تطبيقات وحلولاً فاعلة ومبتكرة للتحديات، الأمر الذي جعله مصدر إلهام للأجيال الجديدة، ودافعاً لها لدراسة العلوم والتكنولوجيا، وهو ما يسهم في تحسين وتسهيل حياة البشر. وينسجم اهتمام الإمارات بهذا القطاع الواعد، الذي حقق إنجازات لافتة خلال وقت قياسي، مع أهداف مئوية الإمارات 2071، التي تسعى إلى أن تكون الدولة الأفضل عالمياً في مختلف المجالات، كما أن هذا القطاع يسهم في رؤية الإمارات، ويدعم استراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، عبر بناء اقتصاد وطني تنافسي، قائم على المعرفة والابتكار والتطبيقات التكنولوجية المستقبلية. وشهد قطاع الفضاء الوطني تطوراً كبيراً وملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، حيث أصبحت دولة الإمارات من الدول الرائدة في مجال استكشاف الفضاء في المنطقة، من خلال الاستثمار بشكل كبير في التعليم والبحث العلمي المتعلق بعلوم الفضاء، وعلى مدار سنوات قليلة نجحت دولة الإمارات في تطوير وإطلاق عدة أقمار اصطناعية في السنوات الأخيرة، من بينها (خليفة سات)، بالإضافة إلى مشاريع علمية واستكشافية طموحة كمشروع الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات وبرنامج رواد الفضاء ومشروع المحطة القمرية، ومشروع تطوير الأقمار الاصطناعية الرادارية (سرب)، والذي يعزز جهود دعم منظومة تصنيع الأقمار الاصطناعية وتشغيلها في الدولة. وتعتبر دولة الإمارات من الدول الرائدة في مجال الفضاء، وقد عملت على تطوير وتنظيم هذا القطاع من خلال سلسلة من السياسات والتشريعات والقوانين التي تعكس التزامها بالتطور المستدام والمسؤول في هذا القطاع الحيوي، ومن بين أبرز السياسات والتشريعات الرئيسة الاستراتيجية الوطنية للفضاء 2030، والتي أطلقت عام 2019 لتعكس هذه الاستراتيجية خطط دولة الإمارات لتعزيز قدراتها الفضائية وتحديد أهدافها الطويلة الأمد في هذا المجال. كما صدر مرسوم بقانون اتحادي رقم (46) لسنة 2023 في شأن تنظيم قطاع الفضاء، والذي يهدف إلى تنظيم الأنشطة الفضائية والأنشطة الأخرى ذات الصلة بقطاع الفضاء، وتحفيز الاستثمار وتشجيع مشاركة القطاع الخاص والأكاديمي في القطاع الفضائي للدولة، والأنشطة الأخرى ذات الصلة به، ودعم تطبيق تدابير الأمن والسلامة وحماية البيئة اللازمة لتعزيز الاستقرار والاستدامة طويلة الأمد للأنشطة الفضائية والأنشطة الأخرى ذات الصلة بقطاع الفضاء، ودعم مبدأ الشفافية والتزام الدولة بتنفيذ أحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالفضاء الخارجي، والتي تكون الدولة طرفاً فيها، إلى جانب ذلك، العديد من السياسات والتشريعات التي تعكس بوضوح الرؤية والاستراتيجية المنظمة والمستدامة، مع التركيز على الابتكار، الأمان، والتعاون الدولي.