أفاد نائب مدير مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي، العميد خليفة محمد الخييلي، بأنه تم تحرير 3616 مخالفة على مركبات تجاوزت كتف الطريق خلال الربع الأول من العام الجاري في إمارة أبوظبي. وذكر أن مخالفة كتف الطريق تعتبر من المخالفات الخطرة، إذ تم خلال ثلاثة أشهر تسجيل 100 ألف مخالفة خطرة متنوعة، من ضمنها مخالفات كتف الطريق، مؤكداً على تواصل الجهود للحد من تلك المخالفات التي تشكل خطورة كبيرة، وتسبب وقوع حوادث جسيمة، في إطار الجهود التي تهدف إلى جعل الطرق أكثر أماناً. وأكد أن التجاوز من كتف الطريق يمثل ظاهرة خطرة على حياة الأشخاص ومستخدمي الطريق، إذ يتم رصده من خلال أجهزة الرقابة الآلية على الطرق، بجانب الرقابة المكثفة من قبل الدوريات المرورية ومباحث المرور على الطرق الداخلية والخارجية. وبالنسبة لطبيعة العقوبة المطبقة على السائقين المخالفين، ذكر الخييلي أنه يتم تطبيق كلتا المادتين (8 و16) من قانون السير والمرور في حال تجاوز كتف الطريق بصورة تشكل خطراً على الجمهور، إذ تنص المادة الأولى على مخالفة قيمتها 1000 درهم و12 نقطة مرورية وحجز المركبة لمدة شهر، في ما تنص الثانية على غرامة 600 درهم وست نقاط مرورية. وأضاف أنه في حال ارتكاب السائق المخالفة للمرة الأولى، فإنه يُطلب منه تعهد بعدم تكرار ذلك، والسماح باستبدال الحجز بالغرامة المالية، مضيفاً: لكن عند تكرار المخالفة يحال السائق إلى النيابة، حسب نص المادة 57 من قانون السير والمرور، مع اعتبار العودة إلى ارتكاب المخالفة نفسها خلال سنة من ارتكابها، ظرفاً مشدداً بحكم المادة. وأشار إلى أن مديرية المرور تواصل حملاتها لزيادة توعية السائقين، وتكثيف الرقابة الميدانية من خلال دوريات مباحث المرور المدنية والدوريات المرورية، وتفعيل الرقابة الجوية لمراقبة الطرق من خلال التنسيق مع إدارة جناح الجو على الطرق، لضبط ومخالفة السائقين الذين يتجاوزن قانون السير والمرور. وأوضح أن برامج مبادرة العمل المؤسسي للتثقيف المروري تمتد على مدار العام، لتكريس المسؤولية المجتمعية، ونشر الثقافة المرورية، لتكون قادرة على إحداث الأثر المطلوب في إيصال رسالتنا في قيادة آمنة، وتحقيق معايير السلامة المرورية لكل شرائح المجتمع، وبكل اللغات، لإرساء دعائم وعي مجتمعي مروري يفضي إلى الحد من الهدر في الموارد البشرية الذي تسببه الحوادث المرورية. جدير بالذكر أن كتف الطريق خُطّط لضمان سلامة السير وتأمين مسارات الطريق، واستخدامه عند الحاجة القصوى من قبل الأجهزة المعنية من إسعاف وفرق دفاع مدني ودوريات شرطية.