أكد سليمان أمري، الخبير في مجال التحول الرقمي، على أن القطاع الرقمي والتكنولوجي في المغرب شهد نقلة نوعية منذ اعتلاء جلالة الملك محمد السادس العرش. ولم تقتصر هذه التغييرات على البنيات التحتية فحسب، بل شملت أيضًا الإطار القانوني لقطاع الاتصالات والتكنولوجيا، وتطوير الاقتصاد الرقمي، وتعميم فرص الاستفادة من الثورة التكنولوجية على جميع فئات المجتمع. وأضاف أمري في حديثه لموقع القناة الثانية أن الرؤية الملكية في المجال التكنولوجي بدأت تتبلور مباشرة بعد تولي جلالته مقاليد الحكم، بالتزامن مع تحرير قطاع الاتصالات. وقد حرص جلالته على تنفيذ العديد من الخطط والاستراتيجيات الوطنية الهادفة إلى تعزيز التكنولوجيا ووضع الأسس القوية لبنيات الاتصالات التحتية، بما في ذلك شبكات الهاتف، والهاتف المحمول، والإنترنت. وقد مهدت هذه الخطوات الطريق أمام العديد من الاستراتيجيات الوطنية اللاحقة التي عَُمِّمَت من خلالها التكنولوجيا على المواطنين، وشجعت على التحول الرقمي للمؤسسات، وأعطت زخمًا لانطلاق العديد من المشاريع التجارية الجديدة. ولم تقتصر هذه البنية التحتية على شبكات الاتصالات فحسب، بل شملت أيضًا إنشاء مناطق مخصصة لترحيل الخدمات، مثل "كازا-نيرشور" و"تكنوبوليس" و"فاس-شور" و"وجدة شور" وغيرها، بالإضافة إلى العديد من مراكز الابتكار الرقمي. وقد مكّن هذا الشركات الفاعلة في القطاع الرقمي من تطوير خدمات رقمية عالية الجودة، سواء للسوق المحلية أو للأسواق الخارجية، مما ساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، ورفع معدلات التوظيف، وتعزيز القيمة المضافة في هذا المجال. وأشار أمري إلى أن هذه الإنجازات تحققت بفضل الأسس المُتينة للبنية التحتية، والتطورات التي عرفتها القوانين المنظمة للرقمنة والتكنولوجيا والاتصالات، إلى جانب السياسات المشجعة للاستثمارات في المجال الرقمي. وقد مكنت كل هذه العوامل المغرب، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، من التربع على عرش الدول ذات الكفاءات العالية في المجال الرقمي، وحجز المرتبة الثانية كأفضل وجهة لترحيل الخدمات في عام 2023. مؤكدًا في حديثه على أن المغرب حقق مداخيل هامة من تصدير خدمات ترحيل الخدمات بلغت 17.9 مليار درهم، مما يؤكد نجاعة هذه المجهودات في تحسين ولوجية المواطنين للخدمات العامة وجذب الاستثمارات وخلق فرص الشغل في شتى المجالات التي أصبحت تعتمد بشكل متزايد على التكنولوجيا. و توقع سليمان أمري أن يشهد التحول الرقمي في المغرب تسارعًا كبيرًا خلال العقد المقبل، مدفوعًا بعدة عوامل أساسية: أولها: الرؤية الاستراتيجية لجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تحقيق السيادة الرقمية. وقد تجسدت هذه الرؤية في إنشاء عدة هيئات ومؤسسات متخصصة في قيادة التحول الرقمي، مثل وكالة التنمية الرقمية، ووزارة الانتقال الرقمي، واللجنة الوطنية للتنمية الرقمية، والمديرية العامة لأمن نظم المعلومات. ثانيًا: التوسع الكبير في استخدام التكنولوجيا، سواء من قبل المواطنين أو في مختلف القطاعات الإنتاجية. وقد أصبحت رقمنة الخدمات العامة أمرًا ضروريًا لمواكبة التطور المتسارع للتكنولوجيا و تحقيق النمو الاقتصادي المستدام. ويتجلى ذلك بوضوح في العديد من المجالات، لا سيما في مجال الذكاء الاصطناعي الذي أحدث ثورة في العديد من القطاعات. وأكد أمري على أهمية التعامل مع هذا التحول بمرونة وانفتاح، خاصة أن المملكة مقبلة على عدة رهانات كبرى واستضافات لأحداث عالمية تتطلب بنيات تحتية تكنولوجية متطورة، مثل تنظيم كأس العالم، مما يفرض تحديث شبكات الاتصالات لتوفير خدمات الجيل الخامس (5G). مختتما بالقول أن التحديات التي تواجه المغرب، مثل تحديات الماء والطاقة تتطلب حلولًا مبتكرة تعتمد على التكنولوجيا، كما أكد جلالة الملك في خطابه الأخير. ويتوقع أمري أن نشهد مشاريع مستقبلية تعتمد بشكل أساسي على التكنولوجيا في قطاعات حيوية، مثل التعليم، والصحة، والمياه، والصناعات الدوائية، والطاقات المتجددة. ويأتي ميثاق الاستثمار الجديد، الذي تمت المصادقة عليه خلال المجلس الوزاري برئاسة جلالة الملك بتاريخ 13 يوليوز 2022، ليؤكد على أهمية الرقمنة والتحول الرقمي في تحسين مناخ الأعمال بالمغرب.