الكويت، صنعاء، عدن، الرياض (الاتحاد، وكالات) عقد مبعوث الأمم المتحدة لليمن إسماعيل ولد شيخ أحمد، مساء أمس الأربعاء، اجتماعات منفردة مع طرفي محادثات السلام اليمنية في الكويت، غداة إعلان وفد المتمردين الحوثيين وحزب الرئيس المخلوع علي صالح موافقته على جدول أعمال المشاورات الذي أعلنته المنظمة الدولية، ويستند إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216. ويلزم القرار 2216 الميليشيات الحوثية بالانسحاب من المدن التي اجتاحتها، لا سيما العاصمة صنعاء، وإلقاء السلاح، واستئناف العملية السياسية الانتقالية المتعثرة منذ مطلع 2014، وتنظمها مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي. والتقى ولد شيخ أحمد، كلاً على حدة، وفد الحكومة اليمنية الشرعية، برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، عبدالملك المخلافي، ووفد الانقلابيين، برئاسة أمين عام حزب المؤتمر الشعبي العام، عارف الزوكا، والناطق الرسمي باسم جماعة الحوثيين المسلحة، محمد عبدالسلام. وذكرت مصادر سياسية يمنية في الكويت قريبة من المفاوضات، أن وفد الحوثي وصالح تراجع خلال لقائه المبعوث الأممي عن موافقته على جدول أعمال المشاورات الذي أعلنته الأمم المتحدة أواخر مارس، وفق خمسة محددات، هي انسحاب الميليشيا والجماعات المسلحة، تسليم الأسلحة الثقيلة إلى الدولة، الترتيبات الأمنية الانتقالية، استعادة مؤسسات الدولة واستئناف الحوار السياسي الجامع، وتشكيل لجنة خاصة معنية بالسجناء والمعتقلين. وأضافت أن الوفد الانقلابي أصر على البدء بمناقشة الحل السياسي وتشكيل حكومة ائتلافية قبل تسليم الأسلحة أو الانسحاب من المدن، مشيرة إلى أن الوفد جدد اشتراطه بوقف تحليق طيران التحالف العربي بقيادة السعودية في الأجواء اليمنية. وكانت وكالة «سبأ» الحكومية، التي يديرها الحوثيون في صنعاء، ذكرت في وقت سابق أمس الأربعاء أن وفد الجماعة المسلحة وحزب صالح «سيناقش مع ولد الشيخ آلية تشكيل السلطة السياسية التوافقية الحاكمة للمرحلة الانتقالية، وضرورة البدء بتشكيل سلطة انتقالية لكي تتولى الإشراف على الترتيبات والخطوات الإجرائية، وتكون تحت رعايتها وشرعيتها». وحسب مصادر صحفية مقربة من وفد «الحوثي وصالح» فقط، جدد الوفد اشتراطه وقف الطلعات الجوية التي ينفذها طيران التحالف فوق الأجواء اليمنية قبل البدء في أي مشاورات، وعلى ضوء ذلك تقرر إلغاء جلسة مشتركة كان من المقرر أن يعقدها ولد الشيخ مع رؤساء الوفود وثلاثة أعضاء من كل طرف، مساء أمس. واستغرب سفراء الدول التي تراقب المشاورات من حالة التقلبات والمزاج المتنقل ونقض ما اتفق عليه سابقاً، والمراوغة المستمرة وخلق شروط تعجيزية، وإغراق المشاورات في تفاصيل لإفشالها، وتهربهم من تنفيذ قرار مجلس الأمن، كما قالت مصادر سياسية في الكويت. وكان نائب وزير الخارجية الكويتي خالد سليمان الجار الله قال في وقت سابق أمس: إن مشاورات السلام اليمنية في الكويت ستشهد انطلاقة «جيدة» في ضوء ما تحقق من تقدم إيجابي بين الأطراف اليمنية بشأن الإطار العام للمحاور الأمنية والاقتصادية والسياسية للمرحلة المقبلة. وقال الجار الله، في تصريح للصحفيين، عقب مشاركته في الاجتماع الرابع لكبار المديرين السياسيين في دول التحالف الدولي ضد تنظيم(داعش)، إن لقاءات أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مع الأطراف اليمنية، أمس الأول الثلاثاء، «كانت مثمرة ومباركة، حيث أعطى الأمير خلالها نصائحه وتوجيهاته لأعضاء الوفود اليمنية المشاركة في المشاورات». وكان ولد الشيخ قد ذكر، أمس الأول، أن لقاء أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح، مع الأطراف اليمنية أدى إلى انفراج المحادثات. وشدد المبعوث الدولي إلى اليمن على أن الأطراف اليمنية لن تعود إلى بلادها من دون تحقيق السلام. إلى ذلك، جدد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عبيد بن دغر، أمس الأربعاء، حرص حكومته على إنجاح مفاوضات الكويت، وتنفيذ القرار الأممي 2216 كمنظومة متكاملة من أجل إحلال سلام شامل ودائم في البلاد. جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد أمس في الرياض، وناقش مختلف القضايا المهمة في اليمن، حسب وكالة سبأ اليمنية الرسمية. وقال بن دغر في الاجتماع: إن «الحكومة حريصة على تنفيذ القرار الأممي 2216 كمنظومة متكاملة من أجل إحلال سلام شامل ودائم، كون تنفيذ القرار يعتبر مفتاحاً لتثبيت الاستقرار في اليمن». وأشاد بالجهود الحثيثة التي يبذلها الفريق الحكومي المفاوض ومدى حرصه على إنجاح مشاورات الكويت، رغم محاولات عرقلة الطرف الآخر.، لافتاً إلى أن «الحكومة حريصة على إحلال السلام، ووقف إطلاق النار، والتوجه نحو البناء والتنمية والإعمار». وأكد الاجتماع أن «الحكومة لن تتوانى عن تقديم أي جهد أمني أو سياسي لهزيمة الإرهاب وملاحقة عناصره الظلامية أينما وجدوا على أرض الوطن، ومواصلة الضغط وبكل الوسائل الممكنة، والعمل مع شركائها في التحالف العربي والمجتمع الدولي، للقضاء على العوامل المساعدة على تمدد الإرهاب وتوفير البيئة المؤاتية لانتشاره، والمتمثلة في إنهاء انقلاب مليشيا الحوثي وصالح على الشرعية الدستورية». وأضاف الاجتماع أنه «لم يعد خافياً على أحد في الداخل أو الخارج تماهي أجندات الانقلابيين والإرهابيين وتعاونهم المشترك عبر تهريب السلاح والمشتقات النفطية، والتقاء مصلحتهم في تبادل الأدوار الهادفة إلى خلط الأوراق، ونشر الفوضى والانفلات الأمني، لعرقلة جهود الدولة في مكافحة الإرهاب والتطرف، واتضح ذلك جلياً في صدمة الانقلابيين بالعملية العسكرية الخاطفة ضد الوجه الآخر لهم في حضرموت، وتصريحات عناصرهم في الوفد المفاوض بالكويت والمناوئة لذلك العمل البطولي والمستمر ضد أوكار الإرهاب ومجاميعهم، ولكي يفهم المجتمع الدولي ما ظلت الحكومة الشرعية تردده عن علاقة الانقلابيين ودورهم في دعم الإرهاب والتطرف، حسب الوكالة».