في أوروبا، تراجعت مؤشرات الأسهم الرئيسية عند الافتتاح لتنخفض في باريس بنسبة 2,42% ولندن 1,95% وفرانكفورت 2,49%، وأمستردام 3,05%، وميلانو 3,31%، وزوريرخ 2,97%، ومدريد 2,79%. وعلّق ستيفن إينيس، المحلل في شركة إدارة الأصول SPI Asset Management، بأن هذا التراجع "سببه تقرير الوظائف الأميركي الذي نُشر الجمعة وانعكس في انخفاض عوائد الأسهم والسندات" في بورصة وول ستريت في نيويورك. ارتفع معدل البطالة الأميركي في تموز/يوليو إلى 4,3% مقابل 4,1% كانت متوقعة. وهو أعلى معدل بطالة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2021. على الإثر، انخفضت عوائد السندات على نحو ملحوظ وهو ما أشار إلى أن الاحتياطي الفيدرالي (المصرف المركزي الأميركي) يمكن أن يلجأ إلى خفض أسعار الفائدة على نحو أكبر مما كان متوقعا. وقال إينيس إنه في حال "خفض الاحتياطي الفيدرالي في أيلول سبتمبر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس"، بدلاً من 25 نقطة توقعها السوق، "فستكون هذه طريقته للاقرار" بأنه استغرق وقتاً طويلاً قبل تليين سياسته النقدية. الى ذلك، رأى محللو دويتشه بنك ان حجم توقعات السوق بشأن عدد مرات تخفيض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي "على مدى الإثني عشر شهرًا المقبلة، لا يُرى عادة إلا خلال فترات الركود". وفي سوق السندات، واصلت أسعار الفائدة الأميركية التي تتحرك في الاتجاه المعاكس لأسعار السندات تراجعها، لتصل إلى 3,76% في الساعة 07,25 ت غ، مقارنة مع 3,79% الجمعة للسندات التي يبلغ أجلها عشر سنوات، وهو ما يظهر اهتمام المستثمرين بالتوجه إلى أصول توفر مزيدًا من الأمان مقارنة بالأسهم التي تعتبر أصولاً محفوفة بالمخاطر. في أسواق الأسهم الآسيوية، كان انخفاض المؤشرات أكثر وضوحاً الإثنين، لا سيما في طوكيو التي تراجع مؤشرها الرئيسي، نيكاي، بنسبة 12,4%، بمقدار 4400 نقطة مسجلاً أسوأ انخفاض تاريخي له منذ انهيار سوق الأسهم في تشرين الأول/أكتوبر 1987. وهبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 12,23%. وانخفضت بورصتا تايوان بأكثر من 8%، وسيول بأكثر من 9%. وتراجعت أسواق الأسهم الصينية على نحو أكثر اعتدالا، فانخفض مؤشر هونغ كونغ هانغ سنغ 2,13% في التعاملات الأخيرة. وانخفض مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 1,54% ومؤشر شنتشن بنسبة 1,85%. وقال ديلين وو، الخبير الاستراتيجي لدى مؤسسة Pepperstone "يبدو أن السبب المباشر للابتعاد عن المخاطرة هو الارتفاع غير المتوقع في أسعار الفائدة" الذي أعلنه بنك اليابان الأربعاء. وأدى هذا التشدد النقدي بعد سنوات من أسعار الفائدة السلبية، إلى جانب تباطؤ النشاط الاقتصادي الأميركي، إلى تسريع ارتفاع الين بشكل ملحوظ، مدعومًا أيضًا بتدخلات البنك المركزي الياباني في سوق الصرف الأجنبية. إلا أن حركة سعر الصرف هذه تعتبر سلبية بالنسبة للشركات اليابانية المصدرة التي استفادت من انخفاض العملة اليابانية. وانخفض الدولار 2,17% إلى 143,35 يناً، وتراجع اليورو 1,99% إلى 156,72 يناً. وانخفضت عملة البتكوين بنسبة 11,70% إلى 52217 دولارًا. انخفاض حاد في قطاع البنوك تعرضت أسهم البنوك بشكل خاص لضغوط كبيرة. وفي اليابان انخفض سهم مجموعة ميتسوبيشي يو إف جيه المالية بنسبة 13,5%، ومجموعة سوميتومو ميتسوي المالية بنسبة 14,6%، وميزوهو بنسبة 12,8%، ونومورا بنسبة 18,59%. وفي أوروبا، تراجع بنك يونكريديت بنسبة 6,54%، وإنتيسا سان باولو في ميلانو بنسبة 5,57%، ودويتشه بنك في فرانكفورت بنسبة 5,12%، وسوسيتيه جنرال في باريس بنسبة 5,05%، وباركليز في لندن بنسبة 5,08%. كما انخفضت أسهم قطاع التكنولوجيا أيضًا على نحو ملحوظ. ففي أمستردام، تراجع سهم ASML بنسبة 4,46% وسهم BE Semiconductor Industries بنسبة 5,17%. وفي فرانكفورت، انخفض سهم إنفينيون Infineon بنسبة 2,34%. وفي باريس، انخفض سهم STMicroelectronics بنسبة 5,10% وCapgemini بنسبة 2,93%.