تستعد النمسا للتحرك نحو تشديد الإجراءات للحد من عدد طلبات اللجوء السياسي الجديدة، في وقت قلصت السويد توقعاتها بشأن عدد طالبي اللجوء العام الحالي. ويتوقع أن يمرر المشرعون النمساويون تعديلاً يسمح للحكومة بتبني إجراءات طارئة إذا كان عدد الوافدين الجدد يهدد بفرض أعباء زائدة على الخدمات العامة للنمسا. وستشمل تلك الإجراءات رفض جميع طالبي اللجوء على الحدود عدا أولئك الذين لديهم أسرة تعيش في النمسا أو الذين يمكن أن يلاقوا معاملة غير إنسانية حال ردهم إلى دولة أخرى. وقامت الحكومة الائتلافية بصياغة تلك التعديلات وسط دعم شعبي متنامٍ لحزب الحرية المناهض للهجرة. من جهة أخرى خفضت السويد أمس الأربعاء العدد المتوقع للأشخاص الذين يسعون للحصول على اللجوء في السويد هذا العام بسبب العقبات التي يواجهها المهاجرون في محاولتهم للوصول إلى شمالي أوروبا. (د.ب.أ)