نفذت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس مواصفات، حملة تفتيش ميدانية مشتركة على إطارات السيارات في أسواق إمارة الشارقة، للتأكد من توافر معايير السلامة والجودة بجميع أنواع إطارات السيارات المتداولة بالإمارة، ومطابقتها للمواصفات القياسية الإلزامية الإماراتية لإطارات السيارات، والتأكد من وجود البيانات التوضيحية على الإطارات مثل العلامة التجارية وبلد المنشأ ورمز السرعة، إضافة إلى التأكد من وجود بطاقات التعرفة ذات الشريحة الإلكترونية، وكذلك البيانات وقراءات البطاقات على الإطار. شملت حملة التفتيش نحو 182 منشأة بأسواق الإمارة كافة، وبلغ عدد الإطارات التي تم فحصها نحو 8755 إطاراً تم اكتشاف 2885 إطاراً مخالفاً منها، حيث تم رصد ملاحظات عدة خلال الحملة من أهمها عدم استخدام بعض المنشآت الملصق المعتمد من قبل هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بحسب المواصفة المعتمدة، واستخدام ملصقات أخرى أو طباعتها يدوياً كما تبين وجود ملصقات غير سليمة، ولا يستطيع الجهاز قراءتها، وتم توجيه منافذ البيع بعدم إعادة استخدام الملصق بعد بيع الإطار، حيث لوحظ قيام التجار باستخدام الملصق لمرات عدة. وتم الاتفاق بين دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس على تنفيذ حملة جديدة مماثلة خلال الربع الثاني من عام 2016 لضمان التزام التجار بالإجراءات المعمول بها. وقال سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، إن الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الدائرة وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس تأتي في إطار حرص الدائرة لمراقبة وحماية الأسواق، كما أشار إلى أن الدائرة قد نظمت مسبقاً عدداً من ورش العمل لضباطها التجاريين بالتعاون مع الهيئة، وذلك لتزويدهم بالمعلومات والبيانات اللازمة التي سيحتاجون إليها أثناء تأدية مهام عملهم. وأضاف، أن هذه الحملة تأتي في إطار سياسة الدائرة القائمة على التفاعل مع المجتمع وحمايته من استغلال بعض أصحاب النفوس الضعيفة الذين يحاولون تحقيق الكسب المادي بشتى الطرق، ومن منطلق حرصها على ضمان تقديم أرقى الخدمات للمواطنين والمقيمين بالإمارة وفي مختلف مناطقها. وأضاف أن عدداً كبيراً من مصانع الإطارات حصلت على اعتماد الهيئة وفقاً للمعايير المحدثة مؤكداً أن تطبيق هذه الإجراءات الجديدة جاء من منطلق حرص مواصفات والجهات الأخرى ذات العلاقة في الدولة على أمن وسلامة مستخدمي المركبات في الدولة بعد أن أكدت الدراسات والمسوح الميدانية أن استعمال إطارات مستعملة أو ذات جودة متدنية يأتي في مقدمة الأسباب المؤدية لحوادث السيارات في الدولة. وأوضح أن الهيئة تنفذ إجراءات دقيقة للرقابة على المصانع المحلية العاملة في مجال الإطارات، وتطبق آلية لسحب واختبار العينات طبقاً لنظام تقويم المطابقة الإماراتي لضمان التزام كافة الشركات العاملة في مجال الإطارات بالدولة بمتطلبات اللائحة الفنية الخاصة بالرقابة على الإطارات. وأكد وجود تنسيق كامل مع دوائر التنمية الاقتصادية بإمارات الدولة لتقوم بمراقبة تطبيق هذه المتطلبات الإلزامية لعملية التخزين والتأكد من تطبيقها، مشيراً إلى أن فترة تخزين إطارات المركبات الخفيفة تصل إلى 24 شهراً والمركبات التجارية 30 شهراً، حيث أشارت اللائحة إلى أن الفترة الزمنية القصوى لعمر الإطار 5 سنوات في حال اجتيازه الفحص الفني والتأكد من عدم وجود عيوب فنية بالإطار وتم عقد تدريب لمفتشي الفحص الفني في مجال الإطارات والسيارات. 25 مواصفة قياسية قال عبد الله المعيني مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس إن هذه الحملة جاءت في إطار اتفاقية التعاون المبرمة بين مواصفات ودائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، لتعزيز الجهود وتبادل الخبرات وتحقيق أفضل أداء في القطاعين الحكومي والخاص ومسح أسواق الإمارة، للتأكد من جودة السلع والمنتجات المتداولة وضمان مطابقتها لأفضل الممارسات العالمية لحماية المستهلك وضمان سلامته. وأشار إلى أنه تم إجراء زيارات ميدانية مشتركة قام بها فنيون من الهيئة والدائرة وشملت منافذ بيع عدة بالشارقة للتحقق من أن جميع إطارات السيارات المتداولة أو التي بالمخازن مطابقة للمعايير والمواصفات الخاصة بالمتطلبات الإلزامية لإطارات السيارات الجديدة، موضحاً أن اللائحة المحدثة بهذا الشأن تتضمن 25 مواصفة قياسية للإطارات بكل أنواعها وشروط تخزينها، حيث قامت مواصفات بتقييم مصانع الإطارات، وأصدرت خلال الأعوام الثلاثة الماضية آلاف شهادات المطابقة الإماراتية والخليجية لمنتجات الإطارات. وقال إن مواصفات طلبت من دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الشركات المخالفة مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تكثيف جهود الهيئة والدائرة لمراقبة الأسواق ورفع مستوى الوعي لدى المستهلكين والتجار لحماية المستهلك من خلال مسح الأسواق الخاص بالمنتجات الحاصلة على شهادة المطابقة والنظام الوطني للقياس، تحقيقاً لرؤية الدولة الرامية لأن تكون الإمارات من أفضل دول العالم مع حلول 2021. وأشار إلى أن فريق التفتيش المكلف بتنفيذ الحملة حرص على وضع خطة رقابية لضمان أفضل النتائج من مراقبة المنشآت التجارية كافة، سواء المتنوعة أو المتخصصة أو المتاجر الصغيرة، حيث تم التفتيش على الأسماء والعلامات التجارية كافة، للمنتجات المعروضة في الأسواق دون استثناء، حيث تم تشكيل نحو 7 فرق عمل وبمشاركة 30 مفتشاً تجارياً، واستمرت الحملة لمدة سبعة أيام عمل متواصلة.