اعتمدت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمَدين، القواعد المنظمة لتقديم خدمات التقييم العقاري للجهات التمويلية، حيث حددت 9 حالات لاستبعاد المقيم المعتمد من القائمة نهائيا.   وتتمثل الحالات التسع في صدور أكثر من قرار عن لجنة النظر في مخالفات أحكام النظام بمخالفة المقيّم المعتمد خلال العام، أو تقديم خدمات تقييم عقاري لجهة تمويل خارج منصة “قيّم”، أو الاستعانة بأشخاص لا يُسمح لهم نظاماً بمزاولة مهنة التقييم في تنفيذ طلبات التقييم عبر “قيّم”.   وتشمل تلك الحالات أيضا تكليف المستفيد أو مالك العقار محل التقييم بمعاينة العقار وتصويره نيابة منشأة التقييم، وإفشاء أو استغلال بيانات العملاء والمستفيدين بأي شكل كان وعدم المحافظة على سريتها، وعدم التقيد في إعداد تقارير التقييم بالحد الأدنى المعتمد في نموذج تقرير التقييم.   كما تنص القواعد أيضا، تقييم أصل عقاري في حالة تعارض المصالح، أو إسناد مهام التقييم لغيره من الباطن لإعداد تقارير التقييم أو جزء منها بالمخالفة للقواعد، أو أي من حالات الغش أو التلاعب أو الاحتيال.   ونصت القواعد على أنه لا يحق للمقيّم المعتمد حال استبعاده، التقدم بطلب العودة إلى القائمة إلا بعد مرور 180 يوماً من تاريخ الاستبعاد.   وحددت القواعد 5 شروط أو ضوابط لتسجيل منشآت التقييم العقاري في القائمة المؤهلة، وهي استيفاء المقيم المعتمد ومنشأة التقييم لكافة الأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم، والحصول على شهادة زمالة الهيئة في فرع تقييم العقارات.   ومن بين الشروط الخمسة أيضا، ألا تقل ساعات الخبرة المسجلة في حساب المنشأة في الأنظمة الإلكترونية لدى الهيئة عن 5 آلاف ساعة خبرة في فرع تقييم العقارات، وألا يقل عدد أعضاء الهيئة المنضمّين إلى منشأة التقييم عن 5 أعضاء، وألا تقل المدة المتبقية لسريان الترخيص عن 120 يوماً.   وألزمت القواعد المقيم المعتمد بـ12 أمرا يجب الالتزام بها عند تقديمه خدمات التقييم العقاري للجهات التمويلية، ومنها أن تكون جميع التعاملات المتعلقة بتقديم خدمات التقييم العقاري للجهات التمويلية عبر منصة ”قيّم“، بما في ذلك طلب الوثائق والبيانات وتسليم التقارير، بالإضافة إلى إعداد التقارير وفقاً للمعايير المهنية والنماذج المعتمدة من الهيئة، وأن يكون تقرير التقييم المعتمد عبر منصة قيّم صالحاً للاستعمال بحد أدنى 90 يوماً من تاريخ اعتماده.   كما شددت على أن يقوم المقيم المعتمد بالإفصاح عن حالات تعارض المصالح، وعدم تقييم أي أصل عقاري في تلك الحالة، والتقيد بالاشتراطات والمتطلبات الخاصة التي تضعها الهيئة، والمحافظة على سرية العملاء والأصول محل التقييم والبيانات الواردة في منصة قيّم، وعدم إفشاء أو نشر أي معلومات أو وثائق أو إحصائيات تشير إلى هُوِيّة العملاء أو آلية تنفيذ الأعمال إلى أي جهة كانت، وعدم التنازل عن حساب المنشأة بمنصة قيم، واستيفاء جميع العاملين لدى المنشأة للاشتراطات النظامية المتعلقة بمزاولة مهنة التقييم.