طالب خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم، مجلس حقوق الإنسان بنشر مفوضين ولجنة تحقيق في المرافق التي يحتجز فيها الفلسطينيون، ووجد لمراقبين دوليين لحقوق الإنسان. وأشاروا إلى أن التقارير عن جرائم التعذيب في سجن سدي تيمان الإسرائيلي، والانتهاكات واسعة النطاق ضد الفلسطينيين أثناء الاحتجاز قد ترقى إلى الجرائم ضد الإنسانية. وأفاد مقررون أمميون لحقوق الإنسان بأنهم تلقوا تقارير موثقة عن عمليات تعذيب وانتهاكات جسيمة، مات على إثرها أكثر من 53 فلسطينيًا، ما يشير إلى فقدان البوصلة الأخلاقية والقانونية وتمثل جرائم دولية، وهي ممارسات تهدف إلى معاقبة الفلسطينيين على مقاومة الاحتلال والسعي إلى تدميرهم فرديًا وجماعيًا، كما يبدو من الإبادة الجارية في غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. وأوضح المقررون أن معظم المعتقلين الفلسطينيين هم رهائن بحكم الأمر الواقع للاحتلال غير القانوني، في إشارة إلى حكم محكمة العدل الدولية الصادر في يوليو 2024 بشأن العواقب القانونية لاحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية.