رفعت وزارة العدل الأمريكية دعوى قضائية ضد منصة "تيك توك" وشركتها الأم "بايت دانس" متهمة إياهما بالتقاعس عن حماية خصوصية الأطفال. وتعزى هذه الدعوى إلى انتهاك لقانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت "COPPA"، الذي يلزم الشركات بالحصول على موافقة الوالدين لجمع المعلومات الشخصية للأطفال دون سن 13 عامًا. وأفادت العدل الأمريكية في بيان أن "تيك توك" لم يلتزم بمتطلبات القانون، حيث جمع معلومات شخصية من الأطفال دون الحصول على موافقة الوالدين، ما يشكل انتهاكًا واضحًا. وقد شاركت لجنة التجارة الفيدرالية في هذه الدعوى، مؤكدة أن الهدف هو وضع حد "لانتهاكات غير قانونية لخصوصية الأطفال على نطاق واسع" من قبل المنصة. ووفقًا للشكوى، سمحت "تيك توك" منذ عام 2019 للأطفال بإنشاء حسابات ونشر مقاطع فيديو والتفاعل مع البالغين على المنصة دون الحصول على إذن من أولياء الأمور. بالإضافة إلى ذلك، ورغم وجود "وضع الأطفال" المخصص لحماية الأطفال دون سن 13 عامًا، استمرت المنصة في جمع معلومات شخصية غير مصرح بها من هؤلاء الأطفال. وتذكر الدعوى أيضًا أن "تيك توك" فشلت في تلبية طلبات الأهل بحذف حسابات أطفالهم ومعلوماتهم الشخصية، ووصفت سياسات المنصة بأنها "معيبة وغير فعالة" في تحديد وحذف الحسابات غير القانونية. وتعتبر هذه الدعوى جزءًا من جهود أوسع تستهدف "تيك توك" بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي وجمع البيانات لصالح الحكومة الصينية، حيث أعلنت وزارة العدل أن الشركة تواجه مهلة حتى 19 يناير لبيع أصولها الأمريكية أو مواجهة الحظر الكامل في الولايات المتحدة. وفي بيان مشترك، اعتبرت مجموعة من المشرعين بقيادة النائب جون مولينار والنائب الديمقراطي راجا كريشنامورثي أن "تيك توك يشكل تهديدًا للأمن القومي وخصوصية المستهلك" وأنه من الضروري اتخاذ إجراءات حاسمة لضمان حماية المستخدمين الأمريكيين. وتشكل هذه الدعوى القضائية ضد "تيك توك" خطوة هامة في الجهود التي تتبناها الولايات المتحدة لمحاربة تيك توك، وستتواصل المتابعات القانونية مع تطورات القضية، التي قد تؤدي إلى تغييرات كبيرة في كيفية إدارة المنصات الاجتماعية لبيانات المستخدمين وحمايتهم.