دقت الاجراس الاربعاء لاحياء ذكرى ضحايا كارثة هيلزبره التي اودت عام 1989 بحياة 96 شخصا من انصار نادي ليفربول بسبب التدافع خلال مباراة في الدور نصف النهائي لمسابقة كأس انكلترا ضد نوتنغهام فورست. وقرع جرس بلدية مدينة ليفربول 96 مرة اعتبارا من الساعة 06ر3 بعد الظهر - وهو التوقيت الذي اوقفت فيه مباراة الخامس عشر من نيسان/ابريل 1989 - فيما تجمع الاف المشجعين من اجل احياء ذكرى الضحايا وذلك بعد يوم على القرار الذي توصلت اليه هيئة المحلفين التي حملت الشرطة مسؤولية وفاة هؤلاء المشجعين بسبب التدافع في ملعب هيلزبره كما برأت جماهير ليفربول من المساهمة في اسوأ كارثة ملاعب في تاريخ بريطانيا. "ان بحثهم عن العدالة قوبل بالتشويش والعداء عوضا عن التعاطف والاجوبة... هذه العملية برمتها اخذت وقتا طويلا جدا"، هذا ما قاله رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون امام البرلمان عن هذه القضية التي استغرقت عامين من التحقيق. ومن المتوقع ان ينتهي التحقيقان الجنائيان في هذه القضية اواخر العام الحالي وحينها سيقرر الادعاء العام اذا كان سيوجه الاتهامات. ويركز التحقيق الاول على الفترة التي سبقت المأساة ويوم المباراة بحد ذاته، فيما يبحث التحقيق الثاني في مزاعم محاولة التستر التي حصلت بعد المأساة. وقالت وزيرة الداخلية تيريزا ماي امام البرلمان ان الارتكابات المحتملة تتضمن القتل الخطأ نتيجة الاهمال، تحويل مجرى العدالة والحنث باليمين. وادانت هيئة المحلفين الشرطة والمسؤولين عن امن الملعب، متحدثة عن قصور في التنظيم، ونددت على وجه التحديد باخطاء في اتخاذ القرار، والفتح المشؤوم لباب في الملعب ادى الى التدافع القاتل. - مفوض الشرطة يدفع الثمن - وقال ديفيد كرومتون مفوض شرطة يوركشير الجنوبية: "اريد ان اعتذر من دون اي تحفظ لعائلات الضحايا وجميع المتضررين"، مشيرا الى ان قوات الامن قبلت هذه النتائج "بشكل قاطع". واضاف: "في 15 نيسان/ابريل 1989، فشلت شرطة جنوب يوركشير بشكل كارثي بالحفاظ على النظام. كانت ولا تزال اكبر كارثة في تاريخ الرياضة البريطانية". وحصلت هذه الكارثة بعدما تدفق مشجعو ليفربول امام بوابات الملعب مع اقتراب موعد ضربة البداية، فتحت قوى الامن بابا يؤدي الى الجناح المخصص لهم لتخفيف الضغط. لكن المشجعين كانوا قد هرعوا الى منصة مزدحمة اصلا. اثارت هذه المأساة موجة واسعة من تحديث الملاعب، وذلك قبل ثلاثة اعوام من انشاء الدوري الممتاز الذي حول الاستعراض الشعبي الى مصدر لضخ الاموال ابتداء من 1992 ولفظ الجمهور المشاغب. وباتت كاميرات المراقبة ضرورية في كل الملاعب، تم الفصل بين الجمهورين المضيف والزائر، منعت الكحول وفي نهاية التسعينيات كثر الحظر في الملاعب، كما فرضت المقاعد المخصصة للجماهير بدلا من وقوفها طوال المباراة. ان اعتراف كرومتون بتقاعس الشرطة والدور الذي لعبته في هذه الكارثة لم يكن كافيا لتجنيبه ان يكون اول الذين يدفعون ثمن ما حصل عام 1989 اذ اقيل من منصبه بمفعول فوري بحسب ما اكد الاربعاء الرئيس المشرف على الشرطة المحلية الن بيليغنز الذي اشار الى انه لم يكن امامه "اي خيار" سوى اقالة المفوض بعدما "فقدت العامة ثقتها" بالشرطة وفي اسلوب تعاملها مع هذه الكارثة. - الشرطة "تكذب طيلة 27 عاما" - ومن المتوقع ان يكون التركيز منصب بشكل خاص على دور ديفيد داكنفيلد، الضابط المسؤول عن حراسة ملعب هيلزبره في شيفيلد، شمال انكلترا، في اليوم الذي حصلت فيه الكارثة هناك لانه الشخص الذي امر بفتح الباب من اجل تخفيف الضغط ما ادى الى تهافت 2000 مشجع نحو المدرجات الممتلئة اصلا واسفر في النهاية عن مصرع المشجعين. واعترف داكنفيلد، الذي اصبح متقاعدا اليوم وفي عمر الحادية والسبعين، بانه قال "كذبة رهيبة" بعد حصول الكارثة بادعائه ان المشجعين اقتحموا البوابة ودخلوا الى الملعب بالقوة. واستمع في التحقيق الى ادلة تتعلق بمحاولة الشرطة التقليل من دورها في هذه المأساة التي حصلت في ذروة الشغب في الملاعب الانكليزية. وغداة حصول الكارثة، نشرت صحيفة "ذي صن" ووعدة صحف اخرى مزاعم، تراجعت عنها منذ فترة طويلة، حول سلوك مشجعي ليفربول، مستندة فيها الى تقرير من وكالة انباء شيفيلد يقول فيه احد كبار ضباط الشرطة ونائب محلي بان جمهور ليفربول يتحمل مسؤولية ما حصل. وركزت وسائل الاعلام حينها على احد المشجعين المخمورين الذي كان يسرق الضحايا ويتبول على ضباط الشرطة كما هاجمم شرطيا كان ينعش احد الضحايا. واعترف كلفن ماكينزي، الذي كان محرر "ذي صن" في ذلك الوقت، انه "خدع تماما" مضيفا في حديثه الاربعاء لشبكة "بي بي سي" بـ"اني اشعر بالاشمئزاز لاكتشافي بان الشرطة كانت تكذب لمدة 27 عاما". وتم التشكيك بسلوك مشجعي ليفربول الذين اتهمتهم الشرطة بالوصول "متأخرين وفي حالة سكر"، لكن تبين لاحقا ان الشرطة قد تلاعبت في الادلة لاثبات برءاتها. وفي 2012، رفضت عائلات الضحايا قرارا بين ان الكارثة عرضية، وطالبت بفتح تحقيق جديد. وفي 6 نيسان/ابريل الجاري، لجأت هيئة محلفي وارينغتون الى التداول بعد الاستماع الى 800 شاهد على مدى عامين، في اطول اجراء على الاطلاق في المملكة المتحدة. لا يمكن لهذا الاجراء ان يؤدي الى اي عقوبة او ادانة، لكنه قد يسمح بفتح اجراءات جزائية اخرى ومحاكمة، على اساس اوجه القصور والخلل التي تحدثت عنها هيئة المحلفين.