أكد عدد من الاقتصاديين أن التحول الوطني وفق رؤية المملكة 2030 سيكون لها أثر كبير في تسريع حركة الخصخصة، كما سيسهم التحول في تنويع الدخل الوطني، وتحسين الاقتصاد بشكل كبير. وفي هذا الشأن قال الخبير الاقتصادي والمالي عبد الله الرشود، إن الدولة تسعى إلى تسريع حركة الخصخصة من خلال تفعيل دور القطاع الخاص في عملية النمو الاقتصادي الفعلي وفق رؤية المملكة المستقبلية وبرنامج التحول الوطني. وأضاف الرشود، إن الخصخصة بدأت مبكرا بعد أن استوعب القطاعين الحكومي والخاص ان المحرك الأساسي هو النفط بنسبة ٩٠٪ من الميزانية وهذه هي المشكلة، فاليوم وفي ظل الخطط الموضوعة ورؤية 2030 تتم زيادة اعتماد الميزانية على موارد اخرى، يكون للقطاع الخاص اليد العليا فيها، وكل هذا لا يتم الا بخلق مزيد من الاجواء التنافسية. واشار الرشود الى أن التحول الوطني سيسهم في تنويع الدخل الوطني، وذلك بالنظر للدول التي نجحت في تحسين اقتصادياتها بشكل كبير، ونرى ان ذلك النجاح مكون من عنصرين رئيسيين، اولا: وضع الخطط السليمة والمناسبة لظروف البلد، ثانيا: تنفيذ وتفعيل تلك الخطط. كما أن لدينا خططا خمسية كان أهم اهدافها هو تنويع مصادر الدخل، إلا ان المشكلة كانت في تفعيل وتنفيذ تلك الخطط، ويجب أن نعلم ان تنفيذ تلك الخطط سنواجه فيه الكثير من العقبات، حيث لابد ان تكون الارادة والعزم موجودين لنصل إلى النجاح. فيما ذكر الخبير الاقتصادي والمالي عبد الله باعشن ان التحول الوطني توجه للخروج من الاختناقات الاقتصادية في اساسيات ذات اثر جوهري، للحكم على كفاءة المخرجات في الاداء وتحقيق العدالة الاجتماعية والاهداف وفقا للعناصر المتاحة. وافاد باعشن القيمة المضافة جاذبة للابداع والافكار المنتجة والدورات الاقتصادية لها، والتي تخفف من وطأة الاختناقات ومعالجتها، حيث هذا التحول الوطني الاقتصادي تتوفر له الظروف والامكانيات والرؤية ، وكذلك رسم نموذج يبدأ من العصف الذهني للتشخيص، وحتى الاهداف والوسائل، وذلك لقياس المخرجات ومعالجة الانحرافات. واشار باعشن الى ان مراحل دورة الموازنة في الدولة، وإدارة الموارد والثروات والقوى البشرية، تأتي من أعلى الهرم وتفاعل المجتمع مع التحول. ومما لا شك فيه سينتقل التحول من بناء إلى عناصر مساندة، ولابد من مساهمة القطاع الخاص في اطار المنافسة وفتح المجال للاستثمار الخارجي وفقا لتغيرات السوق، وتقديم صيغ ونماذج، او فتح المنافسة والحد من الاحتكار. وقال الخبير الاقتصادي احسان بو حليقة: إننا أمام تحرك منسق لتنويع الاقتصاد السعودي يستهدف القطاعات غير النفطية، وتحديدا التي تمتلك مرونة لتوظيف المزايا النسبية والتنافسية التي يمتلكها الاقتصاد الوطني، وهذا يعني أن عجلة تطوير ونمو القطاعات غير النفطية ستدور - بإذن الله - ليس بقوة الدفع الذاتي بل ستتسارع بفعل جهود القطاع ذاته مُدعما بقرارات حكومية مُبادرة ومؤثرة. وأكد ابو حليقة على الاهتمام بتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع تجارة الجملة والتجزئة من خلال رفع قيد الملكية الأجنبية التي يفرضها التزام المملكة في منظمة التجارة العالمية، والذي يمكن الشركات الأجنبية من التملك الكامل لمنشآت عاملة في ذلك القطاع، وذلك لاستقطاب التصنيع ونقل التقنية وايجاد وظائف للمواطنين. كما قال الخبير الاقتصادي والمالي وليد بن غيث، إن البرنامج يستهدف رفع كفاءة الاداء الاقتصادي ليصبح اكثر تنافسية وقدرة للوصول الى التنمية الدائمة والمستدامة واقتصاد متنوع واكثر استقرارا. واشار بن غيث الى أن برنامج التحول الوطني سيسهم في تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتمادية على الإيرادات «النفطية» من خلال الدعم والاستثمار في القطاعات الاقتصادية الاخرى التي تمتاز بالمزايا النسبية كقطاع الصناعات التحويلية وغيرها من القطاعات الخدمية. وذكر بن غيث إن تحفيز القطاع الخاص يتطلب وجود رؤية واهداف واضحة تمكن القطاع الخاص من وضع خطط على بينة، تمكنه من النجاح، حيث نجاح القطاع الخاص هو نجاح للاقتصاد، وتنفيذ الخطط والاهداف يعتبر تحديا كبيرا للدولة، لذلك يتطلب الامر إلى اهتمام بقدر كاف. وتوقع بن غيث ان يزيد حجم الفرص المتاحة للاستثمار الأجنبي نتيجة الاهتمام المتزايد للحصول على المعرفة ورفع الكفاءة في عدد من القطاعات، كما ان الدولة تدرك اهمية وفوائد المشاركة من تجاربها السابقة في صناعة النفط والصناعات البتروكيماوية.