انكمش الاقتصاد السعودي (الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة) بشكل طفيف بلغ 0.4 % في الربع الثاني من العام الجاري على أساس سنوي، لكنه بوتيرة أقل من الربعين السابقين، وذلك نتيجة تباطؤ الانكماش في القطاع النفطي عن الفصول الثلاثة السابقة إلى 8.5 % كأقل انكماش في عام، حسب تقديرات الهيئة العامة للإحصاء. وفقا لوحدة التحليل المالي في صحيفة الاقتصادية، جاء تباطؤ الانكماش في الاقتصاد بدعم من نمو القطاع غير النفطي 4.4 %، مواصلا صعوده للفصل الـ13 على التوالي، ومسجلا أسرع وتيرة نمو خلال عام، بفضل التنويع الاقتصادي ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي رؤية 2030 ما قد أسهم في تقليص أثر انكماش القطاع النفطي في الاقتصاد، فيما ارتفعت الأنشطة الحكومية للفصل الـ12 على التوالي بـ3.6 % وهي أسرع وتيرة نمو خلال ستة فصول. يأتي انكماش الاقتصاد السعودي للربع الرابع على التوالي، بالتزامن مع خفض إنتاج النفط إلى نحو 9 ملايين برميل يوميل، ضمن تحالف "أوبك+" الهادف إلى دعم استقرار السوق، حيث انخفض الإنتاج في الربع الثاني من العام الجاري 11 % على أساس سنوي إلى 8.99 مليون برميل يوميا. كان الاقتصاد السعودي قد انكمش 4.3 % و3.2 % و1.7 % في الـ3 فصول السابقة على الترتيب، مع انكماش القطاع النفطي 16.1 % و16.2 % و11.2 %. كان الاقتصاد السعودي قد انكمش 0.8 % في 2023 بمعدل أعلى من توقعات وزارة المالية السعودية البالغة 0.3 %، بضغط من انكماش القطاع النفطي 9 %. في 2024 تتوقع وزارة المالية نمو الاقتصاد السعودي 4.4 % و5.7 % في 2025، فيما يتوقع صندوق النقد الدولي نموه  1.7 % و4.7 % على التوالي بدعم القطاع غير النفطي. تركز السعودية على القطاع غير النفطي لدعم النمو الاقتصادي في ظل قطعها شوطا كبيرا في التنوع الاقتصادي ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الهادف إلى تقليص الاعتماد على النفط. كان وزير المالية السعودي محمد الجدعان، قد توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال السنوات المقبلة بمتوسط 6 %. شكل القطاع غير النفطي 50 % من الاقتصاد السعودي في 2023 لأول مرة، بعد نموه 4.4 %.