أكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الدكتور خالد المحيسن أن إطلاق رؤية المملكة 2030 في جلسة مجلس الوزراء الاثنين الماضي جاء ليعكس تطلعات القيادة لبناء مستقبل مشرق لهذا الوطن، مؤكدا أن هاجس الملك سلمان بن عبدالعزيز هو التنمية. وأن رؤية السعودية 2030 تتطلب من الجميع عملا وطنيا متناغما ومتكاملا مع تطلعات القيادة الرشيدة، مضيفا ان هذه الرؤية ركزت على مفاهيم إصلاحية راسخة للمساهمة في محاربة الفساد والحد من تأثيره على مسيرة التنمية. وأبان الدكتور المحيسن أن المملكة منذ قيامها حرصت على العقيدة الإسلامية وفق منهج الاعتدال والوسطية بما يحقق بناء هذا المجتمع تنمويا وحضاريا وثقافيا مع المحافظة على الثوابت التاريخية الراسخة. وأشار الدكتور المحيسن إلى أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تؤمن أن هذه الرؤية تضعهم أمام مسؤولية وطنية نستشعر أهميتها مبينا أن هذه المرحلة تتطلب من الجميع عملا وطنيا متناغما ومتكاملا مع تطلعات القيادة الرشيدة مضيفا ان هذه الرؤية ركزت على مفاهيم إصلاحية راسخة للمساهمة في محاربة الفساد والحد من تأثيره على مسيرة التنمية. وأكد الدكتور المحيسن في ذات السياق أن منهج الرؤية الرئيس هو الشفافية ومحاربة الفساد للعمل على تعزيز مبادئ المحاسبة والمساءلة في القطاعين العام والخاص مشيرا إلى أنه تم تفعيل منظومة من المفاهيم والإجراءات المرتبطة بمكافحة الفساد والحوكمة والشفافية بالإضافة إلى تحقيق معدلات عالية من النزاهة في جميع القطاعات من خلال بناء شراكة حقيقية مع المجتمع ومساهمة فاعلة لتطوير الانظمة والقوانين المؤدية إلى التضييق على كل محاولات الإساءة إلى المال العام. وأشار إلى أن هذه الرؤية هي مرحلة انطلاق جديدة في تاريخ الوطن بقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز عبر صياغة مجموعة من التحولات في البناء الهيكلي والتنظيمي لتحقيق هذه الرؤية. وأوضح أن رؤية المملكة 2030 تسعى إلى بناء شامل ومثمر لمصادر الدخل وتوظيف الإمكانات المتاحة من أجل استثمارها عبر برامج ومشروعات يساهم فيها الوطن بكل مكوناته البشرية والطبيعية، وتنعكس بشكل مباشر على المواطن السعودي (هدف التنمية الأول) كما أكدت قيادتنا الرشيدة على ذلك في كل المحافل المحلية والدولية. وأكد الدكتور محمد آل ناجي عضو مجلس الشورى أن تقليص الفساد ومحاربته من أهم الخطوات لتحقيق البرامج وخطط الرؤية مستشهدا بما أشار إليه الامير محمد بن سلمان ولي ولي العهد بان البرامج والخطط التي سوف تتضمنها الرؤية يكون فيها ما يحارب الفساد وتقلص الفساد بمعنى انه سوف يكون هناك محاربة للفساد خلال هذه الانظمة التي ليست بها ثغرات ويكون الفساد من خلالها بمعنى إعادة هيكلة الأجهزة الإدارية وحوكمتها والتي سوف تحارب الفساد حتى يكون التصدي للفساد دائما وليس مؤقتا مما يعطي طمأنينة الخدمات المقدمة والأعمال المنجزة بدرجة عالية وما يحقق هذه الأهداف بأقصر وقت وبأعلى كفاءة ممكنة. وأشار الدكتور آل ناجي إلى أنه لدينا الكثير من الاجهزة التي تكافح الفساد كل جهاز من هذه الاجهزة له نظام يسعى من خلاله إلى تصحيح الاوضاع ومكافحة الفساد مبينا ان تقليص الفساد سوف يساهم في خفضه مضيفا ان الطريقة الفعالة لمكافحة الفساد تكون عن طريق المراقبة الذاتية من داخل الاجهزة ولا تقتصر فقط على المراقبة الخارجية وكل الجهات نفسها هي مراقبة ذاتية ولتحقيق النجاح. واقترح الدكتور آل ناجي إعادة حوكمة (هيكلة) المؤسسات سواء كانت خاصة أو عامة مشيرا إلى أن تكامل الأجهزة المعنية في مكافحة الفساد مع بعضها البعض سيحقق النزاهة بالإضافة إلى وضع معايير معينة للرقابة والنزاهة والشفافية من خلال اختبار الخلل او الفساد ومن ثم تطبيقها، وكذلك العمل على تعزيز النزاهة وإعادة صياغة بعض الأنظمة الحكومية وشبه المؤسسات والقضاء على الثغرات. ويبين الدكتور فهد بن جمعة عضو مجلس الشورى انه لا يمكن القضاء على الفساد بأي بلد مشيرا إلى أن الهدف هو الحد من الفساد لأدنى مستوى مشيدا بكلمة الأمير محمد بن سلمان بأن مكافحة الفساد تبدأ بالخصخصة، مضيفا ان الشركة يجب أن تكون شفافة لأنها ستسعى إلى تحقيق أعظم ربح ممكن، وان هناك نظاما للمحاسبة وإذا تحولت الشركة إلى مساهمة ستصبح الحوكمة والشفافية مكتملة والقوائم تنظر وبذلك لا يكون هناك فساد لأنك عرفت الخلل. وأشار الدكتور ابن جمعة إلى أن انظمة الفساد مفعلة عن طريق هيئة مكافحة الفساد ولكن مكافحة الفساد تبدأ بالوقاية والتي هي الأفضل اذا انت عندك محاسبة داخلية وخارجية وتدقيق وتخصيص هذا يحمي من الفساد وانتشاره أما النظام فهو موجود وهي ليست بالأمر السهل وتستغرق فترة طويلة موضحا أن أي جهاز حكومي يمكن تخصيصه يخصص، وأي خدمة حكومية يمكن ان تتم بالتعاقد مع القطاع الخاص. مبنى هيئة مكافحة الفساد