عندما تتحول قيمنا وتاريخنا إلى أوراق عمل تصنع التحول وتكونّ نموذجاً لإدارة التغيير وهذا ما حدث عندما انتقلت ثقة الأمير محمد بن سلمان وطموحه إلى المواطن من خلال خطاب مُلهم طموح، وذلك ظهر من ارتفاع الأسهم 2% فقط أثناء حديثه، واعتراف ولي ولي العهد بواقع الاقتصاد وواقعنا بشكل عام يؤكد على قصة نجاح قادمة، وحقيقة إنّها الآن مسؤولية الجميع حكومة وشعباً لتحقيق هذه الرؤية. ولقد كانت بداية التحول الوطني من إلغاء 12 مجلساً أعلى وتولي مجلس الشؤون الاقتصادية كل أنشطتهم مما جعل المجلس أكثر سرعة وفعالية ونحن الآن نتحول من دستور النفط وإدمانه إلى دستور تنموي استثماري يرتكز على رأس مال بشري وهوّ الشعب الطموح الذي يُشكل 70% منه من الشباب . إنّه الوقت الذي نرى فيه كسعوديين أنفسنا واقتصادنا في منافسة ليس مع جيراننا أو إقليمنا فحسب بل في منافسه مع المجتمع الدولي ككل، وهي خطوة جبارة ليست للسعوديين فقط بل للمنطقة ككل نحو المزيد من الإنجاز والرفعة . إنّ هيكلة صندوق الاستثمارات بحيث يتعامل وسط المتغيرات العامة وإصدار تقارير ربع سنوية عن نشاطه سوفّ تٌمكن المستثمرين الشركاء من معرفة تفاصيل نشاطه فإعادة الهيكلة لابد أن تتضمن حوكمة تُمَكِّن الأعضاء والمساهمين من وضع رقابة عليه . المبادرات حتى الآن لم تُطرح تفصيلياً وهيّ المحكم الأساسي لوجهتنا القادمة، فالتحدي الحقيقي الآن ليس في تحديد الأهداف وإنما في تحقيقها وخاصةّ هدف رفع الصادرات الذي نأمل أن يتم تكريس كل الموارد الحقيقية له، والأهم هوّ الأدوار المهمة وضرورة التعاون والتكامل بينّ الوزارات مثل: الإسكان والخدمة المدنية، والعدل والعمل والمالية، التعليم والصناعة والتجارة والبترول وهيئة السياحة لتحقيق تلكّ الرؤية التي ستغير خارطة أهدافنا في التنمية والاقتصاد للـ 15 عاماً المقبلة، وننتظر من كل وزير أن يُعلن لنا عن خطة وزارته. والرؤية في نجاحها تعتمد على 3 عوامل أولها: وجود الحرمين مما أعطانا عمق إسلامي وعربي، وثانيها: هِيَ قدراتنا الاستثمارية الضخمة التي ستكون مُحركاً لاقتصادنا، وأخيراً: موقعنا الجغرافي الاستراتيجي وأهم بوابة للعالم بصفته مركز ربط للقارات الثلاث وإحاطته بمعابر مائية مهمة، الرؤية حملت على عاتقها تحييد النفط واختزاله من محور الاقتصاد إلى أحد أدوات الرؤية وهذا هو التحدي الأضخم !! إنّ تحويل ملكية شركة أرامكو لصندوق الاستثمارات العامة، من كون أن قيمته بعد الطرح ستعادل ضعف قيمته الحالية 20 مرة، وبهذا سيصبح الأكبر عالميًا برأسمال يتجاوز التريليوني دولار، وفي الواقع؛ يسير الصندوق على هذا النهج منذ أكثر من عام ونصف مع تنامي الأزمة النفطية، وسعي المملكة لتنويع مصادر دخلها، بحيث تشكل الاستثمارات الخارجية في الصندوق 50% من قيمته، وكانت أهم مراحل تطوير الصندوق: عقد صفقة بقيمة مليار ومئة مليون دولار، للاستحواذ على 38% من شركة بوسكو للهندسة والإنشاءات الكورية، وتوقيع اتفاقية لاستثمار عشرة مليارات دولار في الاقتصاد الروسي خلال 5 سنوات، وأي مستثمر من الداخل أو الخارج سوف يستثمر في أرامكو بناءً على كم الربح السنوي فأسعار النفط على الـ 40 عام القادمة لن ترتفع فوق الـ 110 أو 120 فعملية خصخصة أرامكو من أجل الأرباح أو التبادل لن يُغَيِّر كثيراً في المحصلة النهائية. كما أن التركيز على تنمية المشاريع المتوسطة والصغيرة ومرونة إجراءاتها ودعمها من خلال إنشاء هيئة متخصصه لها سَيُساهم في خلق هيكل اقتصادي قوي لتتحول تلكّ المشاريع إلى عملاق وطني اقتصادي. ودعم تسهيل إجراءات العمرة لنصل إلى 30 مليون معتمر واستيعاب أكثر وتنشيط السياحة الدينية من خلال دعم برنامج ( رحلات ما بعد العمرة ) وفتح باب السياحة بما يتناسب مع كل الجنسيات . فالرؤية تركز على خلق منافسة وشفافية وأن تجعل السعودية سوق النفط والطاقة في العالم كله ولابد لذلك أن نُساند فكر الخصخصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص حتى في الصناعات العسكرية والأمنية. وأخيراً أتمنى أن يتم العمل ضمن هذه المنظومة على إحلال الموارد الاقتصادية ورأس المال المجتمعي والمعرفي لقياس قيمة وفعالية وجودة العلاقات الاجتماعية ودور التعاون والثقة في تحقيق الرؤية والأهداف الاقتصادية من خلال اقتصاد إلهامي. (*) مستشارة تخطيط استراتيجي وتنمية اقتصادية