تونس - يتخذ الرئيس التونسي قيس سعيد من “معركة التحرير الوطني” شعارا رئيسيا في حملة انتخابية يقول مراقبون إنه بدأها مبكرا، وسط انتقادات يشنها ضده منافسوه. ويقصد الرئيس سعيد بمعركة التحرير الوطني تطهير البلاد من الفساد، وما يعتبره عمالة للخارج. وتستعد تونس في السادس من أكتوبر المقبل لانتخابات رئاسية، هي في واقع الأمر أشبه باستفتاء شعبي على ولاية سعيد والإجراءات التي اتخذها منذ إطلاقه مسار الخامس والعشرين من يوليو 2021، والتي كان أهمها إقرار دستور جديد للبلاد تضمن تعديلا على النظام السياسي بالعودة إلى الرئاسي. ويقول متابعون إن سعيد أوفى بجزء من التزاماته لاسيما في علاقة بإنهاء العمل بالنظام شبه البرلماني الذي أدخل البلاد في حلقة مفرغة، لكن على الصعيد الاقتصادي لا تزال البلاد تواجه صعوبات، كما أن معركة تطهير البلاد من الفساد لم تحقق الشيء الكثير، ويلقي سعيد باللوم في ذلك على تحالف من مافيا المال والسياسة مدعومة من أطراف خارجية. ويرجح مراقبون أن يواجه سعيد المزيد من الضغوط قبيل الانتخابات، وقد بدأت تلك الضغوط تظهر من خلال حملة كبيرة يتعرض لها من قبل خصوم في الداخل، يتهمون سعيد بالسعي لعرقلة منافسين له في الاستحقاق، سواء عبر القضاء أو عبر قيود إدارية حالت دون حصول مرشحين على وثيقة ضرورية في ملفات ترشحهم للاستحقاق. ودعا الرئيس التونسي أثناء اجتماع مجلس الأمن القومي، مساء الاثنين بقصر قرطاج، إلى المزيد من اليقظة والانتباه خاصة في هذه المرحلة التي تعيشها تونس منذ أسابيع. واستعرض سعيّد، وفق بلاغ أصدرته رئاسة الجمهورية، جملة الظواهر غير الطبيعية التي شهدتها البلاد مؤخرا على غرار القطع المستمر للماء والكهرباء في عدد من مناطق الجمهورية والتي أثبتت الأبحاث أن أسبابها لا تعود إلى أعطاب فنية بل إلى قطع متعمد حيث تم إلقاء القبض على عدد ممن تسببوا في ذلك، بالإضافة إلى الارتفاع غير المقبول للأسعار والسحب المفاجئ لعدد من المواد الغذائية من الأسواق أو سكب مياه الصرف الصحي في البحر مثلما حصل بمدينة سوسة، الأحد. وأوضح الرئيس سعيد أن القوى المضادة للثورة وللشعب التونسي ولحركة التحرر الوطني التي يخوضها، تقوم عن طريق أعوانها المأجورين بتأجيج الأوضاع بكل الطرق والوسائل، مشيرا إلى أنها لا تتورع عن اقتراف الجرائم لأنها تستشعر الخطر وتستشعر نهايتها من أي انتخابات حرة يعبّر بواسطتها الشعب عن إرادته بكل حرية. وشدد سعيد على ضرورة تطبيق القانون ضد كل من يسعى لإرباك السير الطبيعي لدواليب الدولة أو المس من الأمن العام. وحث على ضرورة تكثيف البعثات الدبلوماسية بالخارج لجهودها في كافة المجالات وخاصة لتوضيح موقف تونس ورفضها المبدئي لأي تدخل في الشؤون الداخلية للشعب التونسي صاحب السيادة والمخول الوحيد للانتخاب والاختيار، معتبرا أنه لا دخل لأي جهة أخرى في حق الشعب التونسي في تقرير مصيره بنفسه. ◙ عدم وجود شخصية منافسة وازنة شعبيا من شأنه أن يعزز حظوظ الرئيس سعيد في الفوز بالاستحقاق المرتقب والانتخابات الرئاسية المرتقبة ستكون الثانية عشرة في تونس والثالثة منذ عام 2011، وستفتح المجال لتنصيب رئيس الجمهورية الثامن لولاية مدتها خمس سنوات، وفق الدستور. وقدم سعيد الاثنين ملف ترشحه لانتخابات الرئاسة بعد أن جمع 240 ألف تزكية، وفق وكالة الأنباء التونسية الرسمية. وإلى جانب الرئيس سعيد تقدم كل من رئيس حركة الشعب زهير المغزاوي، والنائب في البرلمان المنحل صافي سعيد، والوزير الأسبق في عهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي منذر الزنايدي بملفات ترشحهم للاستحقاق. كما قدّمت المعارضة ورئيسة “الحزب الدستوري الحرّ” الموقوفة عبير موسي ترشحها عن طريق أعضاء في حملتها، لكن من غير المرجح أن يتم القبول بملفها لاسيما بعد أن أصدرت محكمة تونسية مساء الاثنين حكما بالسجن لمدّة عامين بحقّها لانتقادها أداء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مطلع عام 2023. ويرجح مراقبون أن لا يجد سعيد صعوبة في الفوز بولاية جديدة، حيث إن جزءا كبيرا من التونسيين يفضل منح الرئيس الحالي فرصة إضافية لتنفيذ الوعود التي قطعها، وأهمها النهوض بالوضع الاقتصادي ومحاربة الفساد الذي تغلغل لاسيما خلال العشرية الماضية. ويقولون إن عدم وجود شخصية منافسة وازنة شعبيا من شأنه أن يعزز حظوظ الرئيس سعيد في الفوز بالاستحقاق المرتقب. ولقي سعيد خلال جولة على عدد من المناطق التونسية وآخرها لمحافظة المهدية شرقي البلاد، حفاوة لافتة من السكان، ما يعكس فشل رهان المعارضة على أن يستنزف الحكم الرجل، على غرار ما حصل مع الأحزاب التي حكمت البلاد عقب الإطاحة بنظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي في العام 2011. وخلال تقديمه لملف ترشحه قال سعيّد (66 عاما) من أمام مقرّ الهيئة العليا المستقلة إنها “حرب تحرير وتقرير مصير وثورة حتى النصر في إطار المشروعية الشعبية وسننتصر من أجل تأسيس جمهورية جديدة”. وفي معرض تعليقه على توقيف وملاحقة صحافيين وناشطين وفقا للمرسوم 54 الذي تم إقراره لمكافحة “الأخبار الكاذبة” في سبتمبر 2022، قال سعيد “نحن في حرب تحرير من أجل الحرية ولا نريد تضييق الحريات على أيّ كان ولكن في إطار القانون… لم أتدخل في القضاء”. والاثنين بدأت فترة قبول ملفات الترشح، وتتواصل حتى السادس من أغسطس المقبل، على أن تبت فيها هيئة الانتخابات بين السابع والعاشر من أغسطس، وفق تصريح سابق لرئيس الهيئة فاروق بوعسكر. وحسب بوعسكر، فإن مجلس الهيئة (أعلى هيكل فيها) سيعلن في الحادي عشر من أغسطس قائمة المرشحين المقبولين أوليا، ثم تبدأ مرحلة إمكانية الطعن في الترشحات. ويُشترط على الراغبين في الترشح جمع 10 تزكيات من أعضاء مجلس نواب الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان)، أو مثلها من مجلس الجهات والأقاليم (الغرفة الثانية)، أو 40 تزكية من رؤساء المجالس المحلية أو الجهوية أو البلدية، أو 10 آلاف تزكية في 10 دوائر انتخابية، على أن لا يقل عددهم عن 500 ناخب بكل دائرة.