​​​​​​​القدس/ عبد الرؤوف أرناؤوط/ الأناضول استأنفت المحكمة العليا في إسرائيل، الأربعاء، النظر في التماس تطالب فيه 5 مؤسسات حقوقية إسرائيلية منذ مايو/ أيار الماضي بإغلاق معتقل "سدي تيمان" سيئ السمعة (جنوب)؛ بسبب أعمال تعذيب واعتداء جنسي بحق معتقلين فلسطينيين من قطاع غزة. وقالت هيئة البث (رسمية) إن المحامي أنير هيلمان، ممثل مكتب المدعي العام الإسرائيلي، أبلغ المحكمة بأنه "مع أول جلسة استماع بشأن الالتماس قبل نحو شهر، كان يوجد (في المعتقل) 700 سجين". واستدرك: "ولكن حتى صباح اليوم (الأربعاء)، وأثناء القتال في غزة، يتم احتجاز 30 سجينا، بالإضافة إلى 3 في المنشأة الطبية المجاورة". وتابع: "تم في الأسابيع الأخيرة نقل بقية المعتقلين إلى مراكز اعتقال تابعة لمصلحة السجون". وأضاف هيلمان: "في الأيام المقبلة، سيتم نقل معتقلين إضافيين من سدي تيمان إلى سجن "عوفر" (قرب رام الله)، لتقليل العدد أكثر". وأردف: "لكن يجب أن يستمر المكان (المعتقل) في العمل لاستيعاب المعتقلين من غزة. والهدف هو إعادة المنشأة إلى هدفها وهو فرز المعتقلين". بينما قال المحامي عوديد فيلر، من جمعية حقوق المواطن في إسرائيل (أهلية)، لقضاة المحكمة إن "الأمور لم تتغير (في سدي تيمان) حاليا، والمعتقلون محتجزين معصوبي الأعين". وفي يوليو/ تموز الماضي، قدمت النيابة العامة إلى المحكمة ردا من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قال فيه إنه يعتقد أنه "يجب اتخاذ جميع التدابير لإبقاء سدي تيمان منشأة احتجاز مؤقتة لأغراض الاستجواب والفحص، قبل نقل المعتقلين إلى منشآت مصلحة السجون". ورفضت "جمعية حقوق المواطن في إسرائيل"، عبر منصة "إكس"، مزاعم الحكومة إلى المحكمة بشأن تقليل عدد المعتقلين في "سدي تيمان". وقالت الجمعية إن "رد الدولة على المحكمة بشأن حبس المعتقلين في "سدي تيمان" ليس أقل من احتقار للمواطنين والقضاة على حد سواء". وأضافت: "نعلم جميعا أن "سدي تيمان" هو الجحيم، حيث تُنتهك حقوق الإنسان بشكل منهجي وتُرتكب جرائم مروعة". وتابعت: "والأمور موثقة في شهادات لا حصر لها، على لسان من خدموا هناك، في تقارير وتحقيقات صحفية، ولم يكن عبثا أن أفرغته الحكومة بشكل شبه كامل بعد تقديم الالتماس". الجمعية شددت على أن الحكومة "تحاول تبييض حالة الانفلات الأمني ​​التي تحدث في هذه المنشأة، والتي تعرض أمن إسرائيل للخطر". وأكدت أنه "يجب إيقاف تشغيل المنشأة (سدي تيمان) فورا. ونحن على ثقة من أن قضاة المحكمة العليا يدركون مدى خطورة وإلحاح الأمر". ولم يتضح على الفور موعد إصدار المحكمة قرارها بشأن الالتماس. وتداول إعلام عبري فيديو مسرب يوثق واقعة اعتداء جنود إسرائيليين جنسيا على أسير فلسطيني من غزة في سدي تيمان، حسب القناة "12" العبرية (خاصة) الأربعاء. وأثيرت ضجة كبيرة في إسرائيل، يوم 29 يوليو/ تموز الماضي، بعد وصول عناصر من النيابة العسكرية الإسرائيلية إلى المعتقل للتحقيق مع 9 جنود اعتدوا جنسيا على أسير فلسطيني، وتم لاحقا إطلاق سراح 5 منهم. وما زالت النيابة العسكرية الإسرائيلية تحقق مع الجنود المتهمين ولكن دون توجيه لائحة اتهام ضد أي منهم حتى ساعة إعداد الخبر. ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تحدثت منظمات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية ودولية عن تردي الأوضاع في السجون الإسرائيلية، ولاسيما في "سدي تيمان". ومنذ أن بدأ عمليته البرية بغزة في 27 أكتوبر الماضي، اعتقل الجيش الإسرائيلي آلاف المدنيين الفلسطينيين، بينهم نساء وأطفال وعاملون في الطواقم الصحية والدفاع المدني. وخلال الشهور الماضية، أطلق الجيش سراح عشرات المعتقلين الفلسطينيين من غزة على دفعات متباعدة، ومعظمهم عانوا من تدهور في أوضاعهم الصحية، وحملت أجسادهم آثار تعذيب وإهمال طبي. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.