أقرت الحكومة اليمنية أمس برنامج التنمية، الهادف إلى إعادة إعمار ما خلفته الحرب التي شنتها ميليشيات الحوثي وصالح، وما تعرضت له المدن من أضرار ودمار على كل الأبعاد المادية والاقتصادية والاجتماعية، لتأمين التعافي الوطني الشامل، وتحقيق الأمن والاستقرار الدائم، وترميم النسيج الاجتماعي الذي أعطبته الحرب العبثية. وذكرت الحكومة في اجتماعها الاعتيادي في مقرها المؤقت بالرياض، أنه جرى تحديد الإطار العام للبرنامج، وهيكل الجهاز التنفيذي، والاتفاق على كل الإجراءات الإدارية والفنية والقانونية ذات الصلة بعملية التنفيذ. وذكر الدكتور محمد الميتمي، وزير التخطيط والتعاون الدولي، أن برنامج إعادة الإعمار والتنمية، يتضمن المراحل الزمنية التي يتكون من خلالها البرنامج، بدءًا بمرحلة الاستجابة الطارئة قصيرة الأجل، الممتدة من ستة أشهر إلى عام، حيث تبدأ من المناطق المحررة بدءًا من مدينة عدن، ثم مرحلة التحول الممتدة من عام إلى خمسة أعوام، وأخيرا مرحلة ترسيخ الاستقرار التام والتنمية الشاملة وتمتد من خمس سنوات إلى ثلاثين عاما. وكان مجلس الوزراء الذي عقد جلسته أمس برئاسة الدكتور أحمد بن دغر اتهم فريق المتمردين بعرقلة مشاورات الكويت، مؤكدًا أن الحكومة حريصة على إحلال السلام ووقف إطلاق النار، والتوجه نحو البناء والتنمية والإعمار. وجدد بن دغر موقف وحرص الحكومة على تنفيد القرار الأممي 2216 كمنظومة متكاملة من أجل إحلال سلام شامل ودائم، كون تنفيد القرار يعتبر مفتاحا لتثبيت الاستقرار في اليمن، معبرا عن شكره وتقديره للجهود التي يبذلها الأشقاء في دولة الكويت، أميرًا، وحكومة، لإنجاح المشاورات. وأكدت الحكومة اليمنية أن تطهير مدينة المكلا من عناصر القاعدة قد كشف علاقة الانقلابيين ودورهم في دعم الإرهاب والتطرف، كما أن موقفهم من العملية البطولية التي نفذها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بدعم وإسناد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، كشف تماهي أجندات الانقلابيين والإرهابيين، وتعاونهم المشترك عبر تهريب السلاح والمشتقات النفطية، والتقاء مصلحتهم في تبادل الأدوار الهادفة إلى خلط الأوراق، ونشر الفوضى والانفلات الأمني لعرقلة جهود الدولة في مكافحة الإرهاب والتطرف. وعبر مجلس الوزراء عن اعتزازه الكبير بالانتصارات البطولية المتوالية لقوات التحالف على عناصر الإرهاب والتطرف في محافظات حضرموت وأبين ولحج، معتبرا ذلك دليلاً بالغًا وعمليًا على تعامل اليمن بقيادتها الشرعية، بكل جدية وحزم، وعلى الرغم من الظروف الاستثنائية التي فرضها انقلاب ميليشيا الحوثي وصالح، مع آفة الإرهاب والتصدي الحازم لعناصره الظلامية، لما يمثله من تهديد للأمن المحلي والإقليمي والدولي.